IMFCEF

كما تشكّل تلك المحاور المستجدة الموصوفة أعلاه عماد موضوعات الحلقات النقاشية رفيعة المستوى التي ينظمها المركز بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحور التواصل مع المجتمع الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يحضر تلك الفعاليات جمهور متنوع جدا يشمل ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والدوائر الأكاديمية وجمعيات الأعمال كونها تتناول الشواغل الرئيسية لمواطني المنطقة. والمركز مستمرٌ في توسيع نطاق تلك الحوارات والنقاشات بما يشمل الخيارات المتاحة على صعيد السياسات الاقتصادية لمجابهة مستجدات التحديات التي تواجه المنطقة لا سيما في ضوء عدم استقرار الأحوال الاقتصادية عالميا، وارتفاع حدة الصراعات والاضطرابات في عدد من البلدان.

وختاما، يسرنا أن نرحب بكم مشاركين أعزاء في دورات المركز وفعالياته، ويطيب لنا أن نستقبل تعليقاتكم أملا في تطوير الخدمة التي يقدمها المركز لبلدان المنطقة. كما يطيب لنا أن نتلقى ما لديكم من تعليقات وآراء عبر موقعنا الإلكتروني (www.cef.imf.org ) بما فيه من نشرات ومعلومات باللغتين العربية والإنجليزية حول فعاليات المركز، بالإضافة إلى حساب المركز على إنستغرام (@imfcef)، أو على البريد الإلكتروني (cefmgmt@imf.org).

د. أسامة كنعان، مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط

رسالة من المدير

أعزاءنا أصدقاء المركز،

يسرني أن أقدم العدد الخامس من النشرة الإعلامية التي يصدرها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط سنويا لإعطاء نبذة عن أنشطة المركز وفعالياته المتنوعة. وقد ركزنا في العام المنصرم على موضوع مناقشة الخيارات المتاحة على صعيد السياسات لتسريع النمو الاحتوائي الشامل في العالم العربي بالتزامن مع تعزيز الحوكمة وجوانب الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وذلك من خلال استنباط الدروس من تجارب مناطق العالم الأخرى في هذا السياق ومحاولة تطبيقها على البلدان العربية بما يناسب خصوصيتها.

وسيستمر المركز في إثراء جدول أعماله التدريبي الذي يتمحور حول النمو الشامل والحوكمة الرشيدة في سياق متعدد الأبعاد والتخصصات من خلال الاستعانة بخبرات المنظمات الشريكة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية في مجالات الصحة، والتعليم والابتكار التكنولوجي، وبما يشكل إضافة نوعية للتدريب الذي يقدمه الصندوق في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية العامة والإحصائية. وسيظل ذلك المنهج يشكل العمود الفقري للدورات المباشرة وجها لوجه وغيرها من أنماط التدريب المبتكرة بما في ذلك الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والحلقات التطبيقية القائمة على التعلم بين الأقران. كما يظل المركز حريصا على أن يواكب الموضوعات المستجدة كتلك المتعلقة بالتكنولوجيا المالية "فينتك"، وكبح جماح الفساد، وتعزيز تشغيل المرأة والتعامل مع التغير المناخي.

وفي ضوء ترحيب موظفي القطاع العام بجهود المركز على صعيد التعلم عبر الإنترنت، سنعكف على توسيع نطاق شريحة المستفيدين من دورات المركز التدريبية عبر الإنترنت بحيث تشمل جمهورا أكبر لا سيما من خلال الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول “إصلاح دعم الطاقة" التي تنطلق باللغة العربية أوائل العام 2020

الحلقات النقاشية رفيعة المستوى

حوار الحوكمة، والشفافية وإصلاح القطاع العام

وركزت الكلمة الرئيسية التي ألقاها د. دوشارم على أهمية توفير بيانات تراعي الشفافية والجودة الفائقة والحداثة وصولا إلى الحوكمة الرشيدة. وموضحا الطبيعة الجوهرية لجودة البيانات وأهميتها في وضع سياسات اقتصادية فاعلة، استعرض دوشارم أيضا آفاق تعاون صندوق النقد الدولي وسلطات البلدان من أجل تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوفيرها بما يكفل تعزيز الحوكمة الاقتصادية في المنطقة. وأشار دوشارم في كلمته إلى العمل الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في مجال تنمية القدرات والحوار مع السلطات، وأوضح كيف أدى ذلك إلى حصول تحسن ملحوظ في جودة البيانات الإحصائية في المنطقة بما أثر مباشرة على عملية وضع السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصندوق لمبادرات تأسيس المكتب الإحصائي العربي والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي من باب مساندة تحقيق تلك الأهداف في المنطقة. وأشار دوشارم في الختام إلى أهمية ثورة البيانات الجارية حاليا (مثل بروتوكول تقنية تبادل البيانات الإحصائية والوصفية آليا SDMX، وتقنية نشر البيانات باستخدام الحوسبة السحابية)، ودورها في جعل البيانات الاقتصادية متاحة بشكل فوري لجميع الأطراف الأخرى، مع ما يرافق ذلك من خلق فرص تتيح لواضعي السياسات إمكانية جني المزيد من ثمار الشفافية. وأنهى د. دوشارم حديثه بالتأكيد على عزم صندوق النقد الدولي على توفير المساندة القوية للجهات الإقليمية الفاعلة في سياق هذا الجهد الضخم.

نظم المركز بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حلقتين نقاشيتين رفيعتي المستوى لتناول مسائل تشكل أولوية قصوى للمنطقة، هي: الحوكمة، والشفافية وإصلاح القطاع العام في العالم العربي.

عُقدت الحلقة الأولى في 13 فبراير 2019 بعنوان "الحوكمة الرشيدة والشفافية في العالم العربي"، وترأسها وأدار النقاش فيها معالي الدكتور يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري. كما شارك في الحلقة د. لوي مارك دوشارم، مدير إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، والباحث والمحاضر المرموق في جامعة برينستون ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، د. سلام فياض، بالإضافة إلى د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق، والمؤسس والمدير الشريك في شركة طيبة للاستشارات حاليا.

وأشار معالي الدكتور يوسف الإبراهيم إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى الحث على إجراء حوار بشأن التحديات الاقتصادية المستجدة التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي الأرحب. وأكد معاليه أيضا على أهمية الحوكمة الاقتصادية الرشيدة وتوخي الشفافية في عملية وضع السياسات القائمة على الدليل، واستعرض السياسات الرئيسية التي يحتاجها العالم العربي من أجل الوصول إلى تعاون اقتصادي أفضل، وأوضح طبيعة الخطوات المطلوبة لتعزيز مؤسسات القطاع العام لا سيما في البلدان التي تعاني من الصراعات.

حوار الحوكمة، والشفافية وإصلاح القطاع العام

وأضاف السيد غاسبار إن استخدام الميزانيات العمومية في القطاع العام يُعد من أساليب رفع مستوى الشفافية والمساءلة، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التشجيع على استخدام تلك الميزانيات العمومية وتطبيق محاسبة القيد المزدوج. وأكد السيد غاسبار على أهمية بناء القدرات في مجال الضريبة من أجل تنمية قدرات الدولة كشرط أساسي لتحقق النمو الاقتصادي والتنمية، واختتم مداخلته بالإشارة إلى الفرص التي يوفرها الإصلاح الضريبي في مجال تعزيز المساواة وتحقيق مدركات العدالة، وأواصر الترابط بين الحكومة والمواطن بما يقود إلى رفع مستوى مساءلة الحكومة، وتعزيز ثقة المواطن فيها والحرص على تحقيق المساواة عبر الأجيال.

وركزت السيدة غادة خلف في حديثها على دور الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحقيق مقتضيات رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة" التي جاءت انعكاسا للرغبة السامية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد في إصلاح الإدارة الحكومية في دولة الكويت. وانطلاقا من تلك الرؤية السامية، أشارت السيدة غادة إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أقرت إجراء دراسة لمشروع (إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية) بهدف إصلاح الإجراءات والممارسات الإدارية المعمول بها في دولة الكويت، وتعزيز جوانب النزاهة والشفافية والمساءلة، وتطوير فعالية الأداء وكفاءته. كما تناولت السيدة غادة خلف تفاصيل المساهمة المتوقعة للمشروع في تحقيق تلك الأهداف على الأجل القصير وفي قادم السنوات عملا برؤية "كويت جديدة".

وشهدت الحلقة فتح باب النقاش مع الحضور من ممثلي القطاع العام، ومجتمع الأعمال والبنوك، والأكاديميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما ترأس معالي الدكتور يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري الحلقة الثانية التي عُقدت في 18 نوفمبر 2019 بعنوان "إصلاح القطاع العام من أجل حوكمة أفضل". وشارك في النقاش السيد فيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، والسيدة غادة خلف، مدير مشروع (إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية) في دولة الكويت.

وأشار معالي المستشار إلى أهمية إجراء إصلاحات في القطاع العام من أجل حوكمة أفضل في العالم العربي، واستعرض التدابير الأساسية المطلوبة لتعزيز مؤسسات المالية العامة لا سيما تلك التي تخلق بيئة مواتية لتعزيز كفاءة القطاع العام، وشفافيته وخضوعه للمساءلة.

وناقش السيد غاسبار أهمية إصلاح القطاع العام من أجل تعزيز الحوكمة بالاعتماد على تجارب البلدان. واستلهم غاسبار في حديثه الفكرة الرمزية التي تعبر عنها جدارية الفنان أمبروجيو لورينزيتي حول الحكومة الجيدة والحكومة السيئة كي يوضح ارتباط المفهوم بالقيود والضوابط المؤسسية التي يطبقها المجتمع المدني النشط المعني بالوصول إلى الحكومة الجيدة. كما أكد على أن ضعف مكافحة الفساد يُعد أحد أعراض الحكم السيء لا سيما وأن الفساد ينال من فعالية السياسات العامة وينال من ثقة الجمهور في الحكومة. وقال غاسبار إن أحدث الدراسات التحليلية التي أجراها الصندوق قد خلصت إلى وجود أدلة على أن مؤسسات المالية العامة تقوم بدور مهم في كبح جماح الفساد من خلال تعزيز شفافية المالية العامة والمساءلة. وأبرز السيد غاسبار الأهمية القصوى للشفافية في التعامل مع المال العام من أجل ضمان تلبية احتياجات المواطن وتحقيق كامل مقتضيات المساءلة.

مناهج جديدة ومبتكرة

إطلاق النسخة العربية من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول "إصلاح دعم الطاقة"

أطلق المركز في 2019 دورة تدريبية عبر الإنترنت باللغة العربية حول "إصلاح دعم الطاقة" لفائدة المسؤولين الحكوميين. وحظيت الدورة بالترحيب من المشاركين في المنطقة الذين تضاعف عددهم ليفوق بستة مرات عدد المشاركين في النسخة المباشرة (وجها لوجه) من الدورة، والبالغ 30 مشاركا ومشاركة. ويُعد ذلك مؤشرا على ارتفاع الطلب على الدورات التدريبية التي تُعقد باللغة العربية عبر الإنترنت، وخاصة للمشاركين الذين لا يتمكنون من مغادرة بلدانهم بسبب ظروف الصراعات فيها والوصول إلى مكان انعقاد الدورات المباشرة.

وفيما يُعد خلاصة جيدة لآراء المشاركين، قال أحد المشاركين في تعليقه على تلك الدورة عبر الإنترنت: "كانت المحاضرات ممتازة على جميع المستويات، وتميّز المحاضرون في إيصال المحتوى التدريبي بطريقة بسيطة وسلسة. كما إن إتاحة المحاضرات باللغة العربية قد جعلت من اليسير فعلا استيعاب موضوعات الدورة. لقد كانت تجربة مميزة ينبغي تكرارها باللغة العربية".

وسيعقد المركز هذه الدورة عبر الإنترنت مجددا مطلع عام 2020، وبحيث تصل إلى قاعدة أوسع من عموم الجمهور من خلال منصة التعلم الإلكتروني (edX) . وستكون الدورة متاحة في الفترة من 5 فبراير إلى 1 أبريل 2020، وحُدد التاسع والعشرون من يناير 2020 كموعد نهائي للتسجيل والالتحاق فيها. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة قد صُممت بحيث يتحكم كل مشارك بوتيرة سير المحاضرات حسب وقته، وبما لا يتجاوز أربع أو ست ساعات أسبوعيا. ويمكن للمهتمين من المسؤولين الحكوميين تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال الرابط التالي: https://www-ins.imf.org ، وأما من يرغب بالالتحاق في الدورة من غير الموظفين العموميين، فيمكنه الدخول إلى موقع منصة edX مباشرة على الرابط التالي: www.edx.org/school/imfx .

كيف نعمل على تحسين دور القطاع العام في اكتشاف الفساد والإبلاغ عنه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

تعزيزا لجهود مكافحة الفساد ونشر الوعي بشأن الكثير من التحديات التي تناولتها الحلقات النقاشية التي ينظمها المركز، ينظم المركز بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي دورة بعنوان "كيف نعمل على تحسين دور القطاع العام في اكتشاف الفساد والإبلاغ عنه؟" تستهدف المسؤولين الحكوميين والهيئات العامة المعنية بتنفيذ سياسات مكافحة الفساد ومشاريعها ذات الصلة. ويُوصى المسؤولون المعنيون بإدارة برامج ومبادرات مكافحة الفساد بالتقدم بطلبات الالتحاق بالدورة تعزيزا لمهاراتهم في الكشف عن حالات الفساد والإبلاغ عنها.

كما تهدف الدورة إلى تعميق معارف المشاركين وفهمهم للدور الذي يمكن للقطاع العام أن يؤديه على صعيد مكافحة الفساد، وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص في ذلك المجال، وتطوير المهارات المتعلقة بإدارة مشاريع التصدي للفساد وتعظيم فرص نجاحها عن طريق تناول أمثلة ملموسة في هذا السياق.

وتشمل الدورة جانبيّ النظرية والتطبيق من خلال تناول دراسات حالة من تجارب بلدان المنظمة والمنطقة، وتُقدم في جو من الحوار غير الرسمي بين المشاركين الخبراء في المجال توخيا لإثراء النقاش الصريح بهذا الخصوص. كما تتيح للمشاركين عرض تجارب بلدانهم، والاستفادة من توسيع نطاق شبكة معارفهم من الخبراء في مجال الحوكمة عموما.

الرقم

الجهة الراعية

رقم الدورة

رمز الدورة

أسم الدورة

تاريخ الدورة

اللغة

المدة

ح

1

OECD

CE20.101

PS-CORP

كيف نعمل على تحسين دور القطاع العام في اكتشاف الفساد والإبلاغ عنه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يناير 6-9

E/A

0.8

بالدعوة

2

METAC

CE20.114

NACI

قضايا في إعداد الحسابات القومية: جداول العرض والاستخدام، وجداول المدخلات والمخرجات

يناير 12-16

E/A

1

ONS

3

IMF (ICD)-AMF

CE20.01

FSP

سياسات القطاع المالي

يناير 12-23

E

2

بالدعوة

4

WBG

CE20.102

BSPP

تطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة – دليل للممارسين

يناير 20-23

E/A

0.8

بالدعوة

5

IMF (FAD)

CE20.02

TPAT

السياسة والإدارة الضريبية: النظرية والممارسة العملية

يناير 26-30

E/A

1

OAS

6

IMF (ICD)-AMF

CE20.03

FF

أطر المالية العامة

يناير26- فبراير 6

E/A

2

بالدعوة

7

IMF (MCM)

CE20.04

DMIR

إدارة الدين وإبلاغ بيانات الدين، والعلاقات مع المستثمرين

فبراير 2-6

E/A

1

OAS

8

WBG

CE20.103

HC-MENA

تعجيل تكوين رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فبراير  3-6

E/A

0.8

بالدعوة

9

IMF (ICD)

CE20.06

FPP

سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي

فبراير 9-20

A

2

OAS

10

IMF (STA)-AMF

CE20.07

PDS

إحصاءات دين القطاع العام

فبراير 9-20

A

2

بالدعوة

11

IMF (MCM)

CE20.05

SIFR

قضايا مختارة حول تنظيم التكنولوجيا المالية

فبراير 10-13

E/A

0.8

بالدعوة

12

WBG

CE20.104

NFIS

الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي

فبراير 16-19

E/A

0.8

بالدعوة

13

IMF (STA)-AMF

CE20.08

NAS

إحصاءات الحسابات القومية

فبراير 16-27

E/A

2

بالدعوة

14

METAC

CE20.115

ISB

التمويل والصيرفة الإسلامية

مارس 8-12

E/A

1

ONS

15

IMF (ICD)-AMF

CE20.09

MDS

تشخيص حالة الاقتصاد الكلي

مارس 8-19

E

2

بالدعوة

16

IMF (ICD)-BAM

CE20.10

FDFI

التطور المالي والشمول المالي

مارس 9-20

E

2

OAS

17

IMF (ICD)-AMF

CE20.11

FPA

تحليل سياسة المالية العامة

مارس 22-أبريل 2

A

2

بالدعوة

18

IMF (ICD)

CE20.12

MRC

إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

مارس 29-أبريل 9

E/A

2

OAS

19

IMF (STA)-AMF

CE20.13

MFS-A

الإحصاءات النقدية والمالية – دورة متقدمة

أبريل 5-16

E/A

2

بالدعوة

20

CEF

CE20.50

DOT

الندوة التعريفية لمدراء التدريب

أبريل 7

E/A

0.2

بالدعوة

21

WBG

CE20.105

DE-MENA

القدرات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي: دليل للممارسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أبريل 12-16

E/A

1

بالدعوة

22

OECD

CE20.106

COMP

تحسين الإنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أبريل 20-23

E/A

0.8

بالدعوة

23

METAC

CE20.116

RA

استراتيجيات تحديث الجمارك من أجل تعبئة أفضل للإيرادات

أبريل 21-23

E/A

0.6

ONS

24

IMF (FAD)

CE20.15

RFS

إصلاح نظم دعم الوقود

مايو 31-يونيو 4

E/A

1

OAS

25

WBG

CE20.107

VC

تدريب مكثف على تحليل سلاسل القيمة والصناعات لأغراض رسم السياسات

يونيو 22-25

E/A

0.8

بالدعوة

26

METAC

CE20.117

PFM-BUD

طرق الإدارة المالية العامة وأدواتها المعتمدة في إعداد الموازنة

يونيو 29-يوليو 2

E/A

1

ONS

27

WBG

CE20.108

GT

التكنولوجيا الحكومية: دفع الابتكار، وتحويل الممكن إلى واقع

سبتمبر 6-10

E/A

1

بالدعوة

28

IMF (ICD)

CE20.16

FPA

تحليل سياسة المالية العامة

سبتمبر 6-17

A

2

OAS

29

IMF (MCM)

CE20.17

BR

إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها

سبتمبر 13-17

E/A

1

OAS

30

IMF (LEG)

CE20.18

AMLS

تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سبتمبر 20-24

E/A

1

OAS

31

IMF (ICD)

CE20.19

MP

السياسة النقدية

سبتمبر 20-أكتوبر 1

E

2

OAS

32

WBG

CE20.109

SP

توفير الحماية الاجتماعية في عصرٍ التطور التكنولوجي السريع: إطار السياسات، ورسمها وتنفيذها

سبتمبر 27- أكتوبر 1

E/A

1

بالدعوة

33

WTO

CE20.110

TP1

السياسة التجارية

أكتوبر 4-8

E/A

1

بالدعوة

34

IMF (MCM)

CE20.20

MST

اختبار الضغوط الكلية

أكتوبر 4-8

E

1

OAS

35

IMF (ICD)

CE20.21

MFA

التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي

أكتوبر 11- 22

E

2

OAS

36

OECD

CE20.111

PPM

الشراء العمومي في البلدان العربية

أكتوبر 12-15

E/A

0.8

بالدعوة

37

IMF( FAD)

CE20.22

SBI

تقوية مؤسسات الموازنة

أكتوبر 18-22

E/A

1

OAS

38

OECD

CE20.112

SME

السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نوفمبر 2-5

E/A

0.8

بالدعوة

39

IMF (FIN)

CE20.23

SAC

تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية

نوفمبر 8-12

E/A

1

OAS

40

IMF (MCM)

CE20.24

BRS

القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي

نوفمبر 15-19

E/A

1

OAS

41

IMF (ICD)

CE20.25

FS

استمرارية المالية العامة

نوفمبر 15-26

E/A

2

OAS

42

IMF (ICD)

CE20.26

IG

النمو الشامل

نوفمبر  29 -ديسمبر 10

E/A

2

OAS

43

IMF (ICD) - BAM

CE20.27

VDS

تشخيص مواطن التعرض للخطر

نوفمبر  30 -ديسمبر11

E

2

OAS

44

IMF (STA) - AMF

CE20.28

CBPS

إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود

ديسمبر 6-17

E/A

2

بالدعوة

45

IMF (ICD)

CE20.29

MDS

تشخيص حالة الاقتصاد الكلي

ديسمبر 6-17

E

2

OAS

46

WTO

CE20.113

TP2

السياسة التجارية

ديسمبر 13-17

E/A

1

ب