IMFCEF

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي.  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى خلق ضغوط هائلة على المالية العامة.  وتفاقمت آثار الأزمة في البلدان المصدرة للنفط جراء الانخفاض الحاد في أسعاره.  ومن المرجح أن تؤدي قوة الصدمة إلى حصول تدهور كبير ومؤقت في أوضاع المالية العامة وارتفاع في مستويات الدين العام.

تقدم الدورة نظرة عامة على أدوات سياسة المالية العامة التي تعتمدها الحكومات للتخفيف من آثار الجائحة على الأسر والشركات، وتحلل انعكاساتها الممكنة على الاستقرار الكلي والنمو المستدام في الأجل الطويل.  وتركز هذه الدورة العملية على الموضوعات المالية الكلية المحورية لتقييم دور سياسة المالية العامة في إدارة الاقتصاد الكلي.  وتشمل الوحدات النموذجية في منهاج الدورة نتائج عامة معززة بالدليل، وحلقات تطبيقية باستخدام برمجيات "مايكروسوفت اكسل"، ودراسات حالة، وموضوعات منتقاة تحظى باهتمام بلدان المنطقة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل الحريصون على فهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات إكسل والتطبيقات القائمة عليها. ويوصى قبل الالتحاق بهذه الدورة أن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP) ودورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، سواء الدورات المباشرة أو عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة شاملة على نظُم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتقوم هذه الدورة بسد الفجوة بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق إيضاح مشكلات إيجاد الحلول المثلى والمفاضلات بينها في قرارات السياسة النقدية. وتمضي عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية إلى الحلقات التطبيقية العملية. وتستخدم دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد المقارنة بين مجموعة متنوعة من التجارب المختلفة وتقييمها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• ·                تحليل كيفية صنع قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة بغية تحقيق استقرار الأسعار.
•                تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني
•                 تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال عرض المجموعات أمام نظرائهم من المشاركين

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

•                  تصميم إطار سليم للسياسة النقدية
•                 وضع سياسات تتسق مع الإطار الذي تم اختياره

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية أو الأجهزة المختصة بوضع السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتمويلها وسياسات تطوير المشروعات الخاصة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من القائمين على وضع وتنفيذ وتقييم السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة، على مدار أربعة أيام، فريق من موظفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وخبراء دوليين. ويركز الجزء الأول منها على الجوانب المتعلقة بسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المعايير المتبعة في وضع التعاريف الرسمية لتلك المشروعات أو المؤسسات، والمبادرات المتخذة من أجل تحسين بيئة النشاط الاقتصادي، ورصد وتقييم السياسات المعنية، وإحصاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما إلى ذلك. ويُكرس الجزء الثاني من هذه الدورة للقضايا المتعلقة بفرص الحصول على التمويل، بما في ذلك فرص الحصول على الائتمان وكذلك التمويل عن طريق حصص الملكية. كما تشمل الدورة وحدات تدريبية تتناول المشروعات الابتكارية، والمشروعات الواعدة.  وتجمع الدورة ما بين أسلوبي النقاش النشط وعرض تجارب المشاركين بالإضافة إلى بعض التمارين العملية.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب معارف عن مختلف العناصر والأطر المؤسسية للسياسات المعنية بالمؤسسات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
• تحليل أهمية تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لإمكانية الوصول إلى فرص التمويل ومناقشة الآلية المحددة التي تكفل الحصول عليها؛
• عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛
• توسيع شبكات علاقاتهم المهنية.

المستفيدون المستهدفون: واضعو السياسات من ذوي الاهتمام بمعرفة سبل تحسين السياسات والبرامج والقدرات في مجال الاتصالات اللازمة للتحول نحو اقتصاد رقمي، والمسؤولون من قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعات الحكومية والمعاهد الأكاديمية المشرفة على المناهج الدراسية في تخصصات هندسة علوم التكنولوجيا والرياضيات والاستراتيجيات والاستثمارات، والشركاء من جهات القطاع الخاص التي تمول أنشطة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبرامج علوم التكنولوجيا والابتكار، ومراكز أو حاضنات الابتكار.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون على دراية مسبقة بحقلي التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  كما نوصي بأن يكون لديهم اهتمام بإصلاح النظم التعليمية في المنطقة وتحديث مناهجها الدراسية.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يتولى خبراء من قطاعي الممارسة العالمية في التنمية الرقمية والتعليم في البنك الدولي، رفقة آخرين من ذوي الاختصاص في مختلف الحقول العلمية ذات الصلة، تزويد الممارسين من المنطقة بأدوات وإرشادات ملموسة تصلح لتشخيص وتصميم وتنفيذ برامج لتنمية القدرات الرقمية تحقق الأثر المطلوب وتطور من جاهزية بلدانهم لأداء دور نشط في الاقتصاد الرقمي العالمي.  وتشمل الدورة عرضا لأفضل الممارسات في المملكة المتحدة والدانمرك وفنلندا وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان الرائدة في عالم التنمية الرقمية والتحصيل الأكاديمي وخلق فرص عمل بقيادة الابتكار. كما تستعرض الدورة التدريبية ما توصل إليه البنك الدولي من أدلة في تقاريره ودراساته التحليلية المعنية بالاقتصاد الرقمي والمشاريع المتعلقة بالمهارات الرقمية. وتزود الدورة المشاركين بالإطار الناظم لتلك المهارات، وكيفية تقسيم الفئات المستهدفة إلى شرائح لإعادة تدريبها أو اكتساب المهارات الجديدة المطلوبة في ضوء الطلب العالمي على مهارات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض بعض المبادرات المطبقة في المنطقة بهذا الشأن.     

للاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يُرجى توجيه الاستفسارات إلى السيدة سامية ملحم، المختصة في القدرات الرقمية في البنك الدولي على البريد الإلكتروني: smelhem@worldbank.org ، أو السيدة مريم لوال، المختصة في التنمية الرقمية على البريد الإلكتروني: mlawal@worldbank.org .

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من العاملين في الرقابة المصرفية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو هيئات الرقابة المصرفية الأخرى.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وقواعد اتفاقيات بازل، وتحليل الاستقرار المالي.

 اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مناقشة آخر المستجدات في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في البنوك، وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشترك.  وتتيح الفرصة للمشاركين كي يتعرفوا على طبيعة واستخدامات الأدوات الجديدة التي استحدثتها أو تستخدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لأغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل المخاطر النظامية مع التركيز أيضا على تبعات أزمة كوفيد-19.  كما تغطي الدورة موضوعات جديدة برزت على الساحة في مجال اختبارات الضغوط الكلية من قبيل تداخلات حلقة الآثار المرتدة بين القطاعين العيني والمالي، والبيع الاضطراري للأصول بسعر بخس، والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية "فينتيك".  ويمثل بعض هذه الأدوات عنصرا أساسيا في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) والمساعدة الفنية إلى مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات في مجال منهجيات أجراء اختبارات الضغوط الكلية، وتحليل الاستقرار المالي، وتستضيف متحدثين من القطاع المعني لمناقشة مفاهيم إدارة المخاطر ومنهجيات اختبارات الضغوط الكلية المتصلة بالمؤسسات المالية الإسلامية.  كما تستعرض الدورة أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات والأساليب والممارسات الجيدة المستخدمة في هذا السياق.  وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات نموذجية لتعريف المشاركين بالدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط، بدءا بمرحلة إدخال البيانات وتقدير قيم نماذج الاقتصاد القياسي وصولا إلى مراحل تصميم السيناريوهات، واختيار الافتراضات، وإجراء الاختبارات، ودمج الآثار المرتدة بين القطاعين المالي والعيني ضمن حلقة واحدة، وإعداد ملخصات النتائج وعرضها وإدراجها في صلب عملية وضع السياسات وذلك من خلال الاستعانة بها في ضبط معايير المصدات أو الهوامش الوقائية الخاصة برأس المال والسيولة على سبيل المثال.

وينصب التركيز في هذه الدورة على تصميم السيناريوهات المفترضة، وإبراز عنصري الملاءة والسيولة، ودراسة تفاعلاتها في سياق عملية اختبارات الضغوط الكلية.  وتُختتم الدورة بعقد مناقشات المائدة المستديرة التي يتبادل المشاركون خلالها المعلومات والتجارب القُطْرية في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

•                 تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر التي تتربص بالاستقرار المالي
•                 تلخيص مبادئ وضع سيناريوهات الضغوط المالية والكلية
•                 ربط التغير في المتغيرات المالية الكلية بالنتائج المالية وقياس أثره النسبي عليها
•                 تقييم مدى صمود الكيانات الفردية والنظام المالي أمام الضغوط المتعلقة بالملاءة والسيولة
•                 إعداد نماذج وإدراجها في الاختبار بحيث ترصد آثار الموجة الثانية، أو أوجه التفاعل بين مختلف أنواع المخاطر

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من ذوي الخبرة المتوسطة في قضايا المالية العامة، وممن لديهم اهتمام بفهم تحليلاتها وتطبيقاتها في سياقات بلدان بعينها.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية مع الإلمام باستخدام الصحائف الجدولية وتطبيقاتها.

وصف الدورة: أدى التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي وارتفاع عجز المالية العامة جراء جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أوضاع الدين العام الذي ظل يتراكم على مدار العقد الأخير من الزمن.  كما شكلت أعباء الدين تهديدا لاستمرارية أوضاع المالية العامة، ونمو الاقتصاد واستقراره.  

تتألف هذه الدورة التدريبية الافتراضية التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات من سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية (webinars) التي تناقش طرق التنبؤ بتطور رصيد الدين العام باستخدام سيناريوهات أساسية وأخرى بديلة يغلب على الظن حصولها أكثر من غيرها، وتوضح كيفية تقدير الأرقام والمقاييس المطلوبة لتعديل أوضاع المالية العامة وتصحيحها وصولا إلى مستويات محددة سلفا من الدين.  كما تناقش الدورة طريقة تقدير المخاطر المحيطة بأوضاع المالية العامة والأزمات ذات الصلة.   

وتعرض الدورة أساسيات ما يُعرف بديناميكية الدين وتحركاته (أو بعبارة أخرى، هيكل تطور الدين العام بمرور الوقت)، وتشرح طرق التطبيق العملي لتلك المفاهيم باستخدام أداة سهلة لتحليل ديناميكية الدين (DDT) قائمة على تطبيقات برمجية "اكسل".  وتقترح الأداة مسارات متوقعة لهيكل تطور الدين باستخدام تنبؤات تعتمد على نحو 10 متغيرات اقتصادية كلية ومالية في سياق سيناريو أساسي وسيناريوهات أخرى بديلة بما في ذلك استخدام الرسوم البيانية المروحية التي تعتمد النهج الاحتمالي في وصف هامش عدم اليقين المتعلق بهيكل تطور الدين مع الوقت.  كما تحدد الأداة المحركات الرئيسية الدافعة لحصول تغيرات في هيكل تطور الدين العام، وتحسب المقاييس الواجب تطبيقها لتعديل أوضاع المالية العامة وصولا إلى المستوى المستهدف من الدين بعد فترة زمنية معينة يحددها المستخدم.  ويُفترض أن يصبح المشاركون قادرين مع نهاية الدورة على استخدام هذه الأداة لتحليل ديناميكية الدين العام في بلدٍ معين ودراسة هيكل تطوره.   

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

•        حساب قيم ديناميكية تحركات الدين العام وتحديد المحركات الرئيسية للتغيرات التي تطرأ على الدين العام
•        حساب الأرقام والمقاييس المطلوبة لتعديل أوضاع المالية العامة بما يكفل الوصول إلى مستويات الدين العام المستهدفة
•        تطبيق اختبارات الضغط على مسارات ديناميكية الدين
•        تحليل المخاطر المحدقة بالمالية العامة
•        تحليل الأزمات المالية العامة وتصحيح أوضاع المالية العامة وضبطها

المستفيدون المستهدفون: الموظفون المسؤولون عن إعداد إحصاءات القطاع الخارجي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من الحاصلين على درجة جامعية في علم الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة عملية معادلة، ودراية بمفاهيم إحصاءات القطاع الخارجي.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي هذه الدورة التدريبية الافتراضية على شكل حلقة تطبيقية تهدف إلى تقديم توجيهات عملية بشأن جمع إحصاءات القطاع الخارجي وإعدادها ونشرها أثناء فترة جائحة كوفيد-19. كما أنها تعرض إرشادات عملية حول طريقة قيد بنود التمويل الخارجي ومعاملات إعادة تنظيم الديون في ميزان المدفوعات. وتعتبر هذه الدورة بمثابة منصة تستخدمها البلدان المشاركة في تبادل الخبرات المتعلقة بإعداد إحصاءات القطاع الخارجي في ظل جائحة كوفيد-19. وتتألف الدورة من محاضرات نظرية، وتمارين عملية وجلسات نقاشية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح أثر جائحة كوفيد-19 على عملية إعداد إحصاءات القطاع الخارجي.
• تحديد مصادر البيانات المحتملة وتطبيق أساليب الإعداد من أجل التعامل مع تحديات جمع البيانات في سياق الجائحة.
• اكتساب خبرة عملية بشأن كيفية التعامل مع القيود المتعلقة بتخفيف أعباء الدين جراء جائحة كوفيد-19 ضمن إطار إحصاءات القطاع الخارجي.
• الاستفادة من تجارب الآخرين المعنيين بإعداد هذه الإحصاءات.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون القائمون على وضع السياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتطوير الإنتاجية والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من العاملين في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية وسياساتها على المستويات الوطنية أو دون الوطنية أو القطاعية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة التدريبية خبراء دوليون، وموظفون من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من ذوي الاختصاص في السياسات التنموية والتنافسية.  ويُعد مفهوم القدرة التنافسية مفهوما واسعا ومفيدا يحيط بطائفة متنوعة من العناصر والسياسات المتداخلة التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أفضل وأكثر، وتحسين مستوى المعيشة.  ويستدعي رفع القدرة التنافسية وجود عوامل إنتاج على درجة من الكفاءة والاستدامة لا سيما عوامل من قبيل العمالة، وراس المال، والمعرفة والتكنولوجيا.

أهدأف الدورة: مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على السياسات والصكوك والاتفاقيات التي تعزز القدرة التنافسية.  كما تعتمد الدورة على العمل الذي تقوم به المنظمة في المنطقة فضلا عن أشكال عملها الأخرى مع باقي البلدان الأعضاء والاقتصادات الصاعدة في مختلف أنحاء العالم.  وتستخدم الدورة أدوات وأُطر تحليلية أخرى في هذا المجال.  ومن المنتظر أن يركز النقاش في الدورة على تعميق فهم القدرة التنافسية، وكيفية التعامل مع التحديات باستخدام مزيج من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والسياسات الموجهة نحو تحقيق أهداف محددة، مع مراعاة الخصائص المختلفة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون من المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة أو العليا المهتمين بشؤون منظمة التجارة العالمية أو يضطلعون بمسؤوليات أساسية تتصل بها.

لغة الدورة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية وتصاحبها ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: الهدف الرئيسي لهذه الحلقة التطبيقية هو تعزيز استيعاب المسؤولين من عواصم المنطقة العربية المختلفة، المهتمين بشؤون منظمة التجارة العالمية، لمناقشات التجارة الإلكترونية التي تدور في إطار المنظمة. وستوفر الحلقة التطبيقية نبذة عامة حول أحدث التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المعني بالتجارة الإلكترونية لعام 1998، وكذلك المناقشات/المفاوضات الجارية وفقاً لمبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

•        التعرف على المعلومات الأساسية لتاريخ مناقشات التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة العالمية، بدايةً من وضع برنامج العمل المعني بالتجارة الإلكترونية في عام 1998، حتى أحدث ما وصلت إليه مناقشات التجارة الإلكترونية
•        الاطلاع على الموضوعات التي ناقشتها الدول الأعضاء حول التجارة الإلكترونية، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المتصلة بالوقف الاختياري للرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية، والاعتبارات المختلفة لتمديد العمل به
•        استيعاب القضايا الرئيسية المتعلقة بالمجالات الخمسة الأساسية التالية بشكل أفضل: إتاحة التجارة الإلكترونية، الانفتاح والتجارة الإلكترونية، الثقة والتجارة الإلكترونية، القضايا المتقاطعة بما في ذلك التنمية والشفافية والتعاون، الاتصالات، النفاذ للأسواق والرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية العليا في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وسوق العمل المشاركون في تنفيذ مشاريع البنك الدولي المعنية برأس المال البشري، بالإضافة إلى الموظفين المعنيين بالتنمية البشرية في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط. 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين في المستويات الوظيفية العليا في الوزارات والهيئات المشاركة في مشاريع البنك الدولي الخاصة برأس المال البشري، ومن القائمين على صناعة القرارات المتعلقة بتصميم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال تكوين راس المال البشري وتنفيذها ومتابعتها.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يحظى موضوع رأس المال البشري باهتمام متزايد لأنه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يجعل البلدان التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها وخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار المشترك ملزمة بالاستثمار في شعوبها.  وصُممت هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام بحيث تتيح للمشاركين فهم الطريقة التي يساهم فيها رأس المال البشري بتعزيز القدرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، والتعلم من التجارب العالمية ذات الصلة لتطوير رأس المال البشري، وتحديد أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتحسين مخرجات التعليم والصحة، وتطوير المهارات لا سيما مهارات الشباب، ومعرفة أحدث الابتكارات لتحسين رأس المال البشري باستخدام التكنولوجيا والتصورات السلوكية.  وستتطرق الدورة إلى دراسة أثر جائحة كوفيد-19 على تلك الموضوعات تحديدا.  

ستُقدم الدورة افتراضيا عبر الإنترنت، وستتخذ طابعا تفاعليا يتيح للمشاركين مناقشة مختلف الموضوعات المطروحة.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يُرجى توجيه الاستفسارات إلى د. سامح السحرتي، مدير برنامج التنمية البشرية على البريد الإلكتروني: selsaharty@worldbank.org . 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x)، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

•                 تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد
•                 تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف
•                 تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي
•                 تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل
•                 تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي؛ ومتابعة وتقييم استراتيجيات السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة؛ وتشجيع خلق فرص العمل.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو تكون لديهم خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التطوير المالي والإدماج المالي (FDFIx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة العربية.

وصف الدورة: لا تزال جائحة كوفيد-19 تتوسع في انتشارها حيث حصدت مع الأسف أرواح ما يزيد على مليون إنسان حتى الآن.  ويستدعي الدمار الذي أحدثته جائحة أن تضاعف الحكومات والمجتمع الدولي من الجهود الرامية إلى إيجاد عالم أكثر إنصافا وشمولا.  ومن شأن ضخ الاستثمارات في قطاعات الصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الخضراء الصديقة للبيئة، والتعليم أن يساعد على الوصول إلى نمو شامل ومستدام وأكثر إنتاجية.  وصُممت هذه الدورة بهدف رفع مستوى فهم المشاركين لمفاهيم النمو الشامل، وتزويدهم بأدوات تحليلية وعملية تكفل تقييم السياسات الاقتصادية الكلية وقياسها ومراقبة تنفيذها بهدف التأثير إيجابيا على النمو الاقتصادي ومستويات الفقر وعدم المساواة وخلق الوظائف.  وتشمل محاضرات الدورة بيان المفاهيم الأساسية للنمو الشامل مع التركيز بشكل خاص على الجانب المتعلق بالاستمرارية على الأجل الطويل.  كما تشمل الدورة حلقات تطبيقية توفر للمشاركين فرصة تطبيق تلك المفاهيم والتفكير بطرق تصميم استراتيجيات نمو تتسم بالشمول والصمود استنادا إلى دراسات حالة من بعض البلدان.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم الروابط الموجودة بين النمو، والفقر وعدم المساواة
• حساب قيم مقاييس الفقر وعدم المساواة وتفسير نتائجها
• تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية والنفاذ إلى الأسواق في تشجيع النمو والمساواة والحد من الفقر.
• تحديد العقبات أمام النمو الشامل ووضع قائمة بأولويات الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
• وضع استراتيجية للنمو الشامل لبلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون من المسؤولين في المستويات الوظيفية العليا المهتمين بشؤون منظمة التجارة العالمية أو ممن يضطلعون بمسؤوليات رئيسية فيها.

لغة الدورة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية للغة العربية.

وصف الدورة:

 تقدم الحلقة التطبيقية الإقليمية لمنظمة التجارة العالمية تدريباً متخصصاً للمسؤولين الحكوميين الذين يعملون في مختلف مجالات التجارة الزراعية. وقد صممت هذه الحلقة التطبيقية لتتوافق مع خصائص المنطقة واحتياجاتها، وتغطي أحكام اتفاق الزراعة، وأعمال اللجنة الزراعية، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية حول الزراعة، من ضمن مجموعة من الموضوعات الأخرى. كما ستتناول الحلقة التطبيقية آثار جائحة كوفيد-19 على التجارة الزراعية، والمناقشات المستمرة حول التجارة الدولية في سياق قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي ستنعقد عام 2021.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الحلقة التطبيقية يصبح بإمكان المشاركين:

•        تعزيز استيعابهم لاتفاق منظمة التجارة العالمية المعني بالزراعة، ومفاوضات منظمة التجارة الحالية حول الزراعة، وأثر جائحة كوفيد-19 حول التجارة الزراعية، والمناقشات الجارية حول التجارة الدولية في سياق الاستعدادات لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي ستنعقد عام 2021