IMFCEF

المستفيدون المستهدفون : المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في إدارات نظم الدفع، والتكنولوجيا، والسياسة النقدية، والاقتصاد الدولي والاستقرار المالي في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق:  ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في العمليات و/أو إجراءات الرقابة المتعلقة بمجالات نظم الدفع، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا، والسياسة النقدية، والاقتصاد الدولي والاستقرار المالي. كما يُفضل أن يكون لدى المشاركين إلمام بأساسيات الاقتصاد الكلي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية على إعادة صياغة شكل نظم الدفع عبر الحدود في العصر الرقمي. وصُممت الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خلال مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. وتركز المحاضرات في البداية على إعطاء نبذة عن أحدث تطورات استخدام نظم الدفع الرقمي المبتكرة (مثل العملات الرقمية الرسمية، والعملات الرقمية الثابتة أو المستقرة) في المعاملات الدولية. ثم تحلل الدورة مزايا هذه النظم المتطورة (مثل انخفاض مستوى العيوب فيها والتكلفة، واتساع نطاق النفاذ إلى نظم الدفع الدولية)، ومخاطرها التي قد تهدد الاقتصادات وذلك من خلال التركيز على انعكاسات استخداماتها على السياسة النقدية، والاستقرار المالي، والتدفقات الرأسمالية، والنظام النقدي الدولي. ويلي ذلك نقاش الاستجابات المحتملة على صعيد السياسات قبل أن يُطلب من المشاركين تطبيق ما تعرفوا عليه من أساسيات نظم الدفع العابرة للحدود على حالة افتراضية وبيان النتائج من خلال حلقات النقاش.

يورد جدول موضوعات الدورات تقسيماً للدورات التي يتيحها الصندوق والمنظمات الخارجية الأخرى، بحسب الموضوعات الرئيسية، مما ييسر على مسؤولي البلدان اختيار الموضوعات التي تهمهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x)، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                  تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.

·                  تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف.

·                  تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.

·                  تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل.

·                  تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة الافتراضية في الأساس لكبار المسؤولين في المكاتب الميدانية لإدارات الجمارك ممن لديهم مسؤوليات مباشرة تتصل بتقييم القيمة الجمركية وكذلك كبار مسؤولي وحدات التقييم في المقرات الرئيسية لإدارات الجمارك.

شروط الالتحاق: أن يكون المستفيدون من العاملين في مجال تقييم السلع.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة مجموع من خبراء إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (ميتاك)، وتغطي الدورة المجالات التالية:

·          الإطار القانوني والتنظيمي للتقييم الجمركي (يمتثل القانون الجمركي لمعايير اتفاقية كيوتو المنقجة لمنظمة الجمارك العالمية وخصوصاً معايير الفصل الرابع، ولأحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة).

·          نظرة عامة حول الأدوات الدولية للتقييم الجمركي (دليل منظمة الجمارك العالمية للتقييم الجمركي والتسعير التحويلي[1]، واتفاق منظمة التجارة العالمية للتقييم[2]، والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة/مادة 7: أساليب التقييم، وقرارات اللجنة الفنية للمنظمة العالمية للجمارك بشأن التقييم[3]، إلخ).

·          فرص الدعم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (قواعد بيانات التقييم[4] والتطبيقات الآلية لتقييم المخاطر المتعلقة بالتقييم الجمركي (مثل نموذج التقييم (ASYVAL) للنظام الآلي للبيانات الجمركية (ASYCUDA)).

·          التقييم الجمركي إذا اعْتُبِر و/أو ثبت أن القيمة الجمركية المعلنة أقل من الحقيقية أثناء عملية تخليص الواردات وخلال مرحلة التدقيق التي تتبع التخليص الجمركي.

·          الأساليب المستخدمة لتحديد قيمة السلع غير الملموسة.

·          استخدام نموذج التصريح عن القيمة الجمركية وتعديلات التقييم الجمركي.

·          الأحكام المتقدمة المطبقة على التقييم الجمركي.

أهداف الدورة: الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو تقديم نظرة عامة حول التطبيق الفعال لإجراءات التقييم الجمركي استناداً إلى المعايير الدولية، نظراً لأن القيمة من المدخلات المهمة لتحصيل الرسوم والضرائب على الواردات.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد جمال بوحبل، مستشار الإدارة الجمركية، مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، على البريد الإليكتروني:  DBouhabel@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات المتوسط إلى العليا في وزارات المالية أو الاقتصاد المشاركين في عمليات الإبلاغ المالي، وإدارة مخاطر المالية العامة، وإعداد الموازنة، وإصلاحات شفافية المالية العامة، وفي هيئات التدقيق العليا، وإدارات التفتيش المركزية، ومنظمات المجتمع المدني.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون لدى المشاركين خبرة ومعرفة أساسية بشفافية المالية العامة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الافتراضية التي يقدمها مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إلى تعزيز المزايا والعناصر الأساسية لشفافية المالية العامة من خلال مجموعة متنوعة من مسؤولي وزارات المالية وغيرها من المؤسسات الرئيسية (مثل إدارات التفتيش المركزية وهيئات التدقيق العليا) في بلدان المنطقة. وتقدم الدورة ما يلي:

·    عرض نتائج آخر مسح للموازنة المفتوحة وتدريب المشاركين على منهجية مؤشر الموازنة المفتوحة.

·    وصف العناصر الأساسية للركائز الأربعة لشفافية المالية العامة بناءً على ميثاق شفافية المالية العامة لصندوق النقد الدولي.

مناقشة الأمثلة العملية للبلدان التي حققت تقدماً في جدول أعمال شفافية المالية العامة.

·    وصف مختلف الأدوات العملية المتاحة (مثل المبادرة العالمية لشفافية المالية العامة) لتحسين شفافية المالية العامة.

وتحتوي الدورة على محاضرات وتدريبات عملية تقدم في مجموعات العمل بهدف تبادل الخبرات والتفاعل بين الأقران، مما يتطلب المشاركة الفعالة من جانب المشاركين لمشاركة خبراتهم وعرض مدخلاتهم.

أهداف الدورة: باستكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تلخيص العناصر الأساسية لشفافية المالية العامة وفقاً لميثاق شفافية المالية العامة لصندوق النقد الدولي ومنهجيات مؤشر الموازنة المفتوحة.

·    معرفة كيفية استخدام الأدوات المتعددة لتحسين شفافية المالية العامة.

·    تحليل مواطن القوة والضعف لشفافية المالية العامة في بلدانهم ومقارنتها بالنظراء الإقليميين والدوليين، وتحديد المناهج والإجراءات اللازمة لتعزيز شفافية المالية العامة.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد بنوا وايست، استشاري الإدارة المالية العامة، مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، على البريد الإليكتروني: bwiest@imf.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة مثل موظفي وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والخزانة، والبنوك المركزية، وهيئات المالية العامة المستقلة، وأي هيئات أخرى مشاركة في تحليل وتصميم وإدارة سياسة المالية العامة فضلا على تقييمها.  

شروط الالتحاق: ينبغي للمشاركين الحصول على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويحبذ جدا أن يكون المتقدمون للالتحاق بالدورة قد أتموا الدورة التدريبية "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP)) ودورة "تحليل سياسة المالية العامة (FPA) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. وينطوي العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة على استخدام صحائف عمل برنامج "إكسل"، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام برنامج "إكسل".

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تبدأ هذه الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة؛ وتبحث مجددا في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية؛ وتقر بأن إطار المالية العامة في أي بلد هو مجموعة المؤسسات التي ترسم سياسة المالية العامة وتباشر تنفيذها. وتشدد هذه الدورة على الحاجة إلى المعلومات عالية الجودة ومستوى عال من الشفافية والمسؤولية حتى يمكن مساءلة الحكومات بشأن أهدافها المتعلقة بالمالية العامة في الأجلين المتوسط والطويل. وتُختتم الدورة التدريبية بعروض مواضيعية يقدمها المشاركون.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·        وصف المؤسسات المستحدثة مؤخرا لتعزيز فعالية سياسة المالية العامة.

·        اعتماد منهج حاسم لتقييم جودة البيانات لسياسة المالية العامة.

·        تصميم قواعد للمالية العامة للمشكلات ذات الخصوصية القُطرية.

·        استخدام أداة متابعة خلال سنة لمتابعة أداء المالية العامة.

·        المساهمة في إعداد موازنة متوسطة الأجل (لضبط الأوضاع أو إعطاء دفعة تنشيطية) مع الحد من مخاطر الركود وتقدير أهمية استمرارية الأوضاع. 

المستفيدون المستهدفون : المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالعمليات النقدية والاستقرار المالي في البنوك المركزية وغيرها من السلطات النقدية.

 شروط الالتحاق : يُفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في العمليات النقدية والأسواق المالية.

 اللغة المستخدمة : تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة : يقدم هذه الدورة قسم عمليات البنك المركزي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، وتركز على معرفة التحديات التي تواجه البنوك المركزية في مجال ترتيبات سعر الصرف الثابت من دون فرض ضوابط أو قيود على رأس المال. وتغطي الدورة الموضوعات الثلاثة التالية على وجه التحديد: أولاً، إدارة السيولة النظامية؛ وثانياً، إعداد الأطر التي تحكم الضمانات الإضافية ومساعدات السيولة الطارئة؛ وثالثاً، تطبيق اختبارات الضغوط على الميزانيات العمومية في البنوك المركزية. وعلى الرغم من أنه من الوارد نظرياً أن تتكفل التدفقات الرأسمالية وحدها بإدارة السيولة المحلية وتثبيت سعر الصرف في الأجل القصير عند المستوى الصحيح، فمن المحتمل أيضاً أن يحدث تقلب في أسعار الصرف على الأجل القصير في حال عدم تدخل البنك المركزي في السوق المحلية وذلك جراء عوامل مثل التكلفة الاحتكاكية بين أسواق المال المحلية والدولية، والتصورات المحيطة بمخاطر الطرف المقابل في الأسواق المحلية، وتعليمات السلامة الاحترازية المتعلقة بالسيولة.  وعلاوةً على ذلك، تظل البنوك المركزية التي تعمل وفق ترتيب سعر الصرف الثابت عرضة للانكشاف لمخاطر سعر الصرف، واحتمال أن تكون تكلفة احتفاظها بالأصول سالبة، وقد تتضاعف حدة ذلك إذا كانت هناك ضرورة لتوسيع فروق أسعار الفائدة المحلية دفاعاً عن سعر التعادل الثابت. كما تركز الدورة من الناحية الفنية على الجانبين التاليين: أولاً، الترتيبات التشغيلية المثلى لتقليص تقلب سعر الفائدة محلياً والتصدي لمخاطر السيولة لدى البنك بالتزامن مع حماية أوضاع ميزانيته العمومية؛ وثانياً، إجراء اختبارات الضغوط على بنود الميزانية العمومية للبنوك المركزية باستخدام سيناريوهات سلبية ذات آثار معاكسة وذلك من أجل متابعة المخاطر وإدارتها بشكل استباقي، ووضع سياسة نقدية متينة تتسق مع تحقيق الاستقرار المالي.   

وتتيح الدورة للمشاركين فرصة تعلم واستخدام أدوات جديدة سبق لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية وأن استخدمتها أو صممتها من أجل ضبط معايير عمليات السوق المفتوحة وإدارة مخاطر السيولة النظامية، وتطبيق اختبارات الضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك المركزية بما يشمل أيضاً آثار أزمة كوفيد- 19. كما توفر الدورة مجالاً لتبادل التجارب بين المشاركين حول عمليات السوق ومنهجيات اختبارات الضغوط وسياسات التخفيف من المخاطر. وتتألف الدورة بشكل رئيسي من محاضرات ووحدات تدريبية نموذجية عملية لتعريف المشاركين على تجارب عملية ملموسة بما في ذلك إدخال البيانات وتصميم السيناريوهات وإجراء اختبارات الضغوط على الميزانيات العمومية في سياق آفاق زمنية مختلفة وصولاً إلى تفسير النتائج. ثم يتولى خبراء إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية مناقشة كيفية تنسيق مخرجات تحليل المخاطر مع عملية صنع القرار بشأن السياسات الواجب اعتمادها من قبيل صقْل عمليات السوق المفتوحة وتحسين أدوات إدارة السيولة الهيكلية على سبيل المثال، والتمييز بين استخدامات أدوات السياسة النقدية ومساعدات السيولة الطارئـــــة وفق مخرجــات سيناريوهات الأوضاع الضاغطة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    إدارة السيولة بطريقة تساند ترتيبات سعر الصرف والسياسة النقدية إلى جانب مراعاة تطور السوق.

·    تطوير الأطر المنظمة للضمانات الإضافية ومساعدات السيولة الطارئة بحيث تكون متينة وثابتة أمام القيود المتعلقة بنظام السياسة النقدية.

·    تصميم سيناريوهات ضاغطة مختلفة، وتقدير حجم المخاطر التي تتعرض الميزانيات العمومية لها باستخدام آفاق زمنية مختلفة.

المستفيدون المستهدفون : صممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الفنيين من الوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يساهمون مباشرة في أجندة التكامل الإقليمي للنقل والتجارة من خلال مسؤولياتهم، وكذلك ممثلي المنصات متعددة القطاعات ذات الصلة (مثل الجمارك) التي تساهم في أجندة سلاسل التوريد. وسيتم اختيار ثلاثة مشاركين من كل بلد.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من كبار مسؤولي وزارات النقل أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو الاستثمار الذين يلعبون دوراً في اتخاذ قرارات تصميم المشروعات أو البرامج أو السياسات الوطنية المتصلة بالتكامل الإقليمي وسلاسل التوريد واللوجيستيات وتنفيذها والإشراف عليها و/أو تقييمها.

اللغة المستخدمة: تعقد هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ألقت جائحة كوفيد-19 وما تلاها من تدابير احتوائية الضوء على الصدمة الحادة التي من شأنها قطع صلات الاقتصاد العالمي المترابط. فقد خضعت سلاسل التوريد الدولية لضغوط على المستويين الوطني والعالمي، وأوضحت الخبرات أهمية خيارات السياسات المعززة لصمود سلاسل التوريد دون التقليل من شأن مزايا التجارة الدولية المفتوحة والقائمة على القواعد. ويعد توقع وفهم طبيعة هذه الضغوط أساساً للوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة، حيث سيسمح لصناع السياسات بتحديد استجابات السياسات المناسبة ويقدم رؤية حول كيفية الاستعداد للصدمات المستقبلية. وستساعد الحلقة التطبيقية المسؤولين الحكوميين في المجالات التالية: تحديد المخاطر الممكنة، وتحديد الدور الحكومي، وتطوير الاستراتيجيات والإرشادات، وتشخيص الصدمات.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة د./ مونيزا محمود علام، اقتصادي أول في مجال النقل، على البريد الإليكتروني:malam5@worldbank.org وإلى السيد رادوسلاف تشابسكي، كبير أخصائيي النقل، على البريد الإليكتروني: rczapski@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة المصرفية من المستويات المتوسطة إلى العليا العاملين في مجال الرقابة على البنوك.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون ممن يعملون في مجال الرقابة المصرفية وعلى دراية بقضايا تنظيم البنوك والرقابة عليها.

اللغة المستخدمة: تقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى تعزيز مهارات وقدرات المسؤولين عن الرقابة المصرفية في استخدام أساليب وأدوات الرقابة القائمة على المخاطر. وتبدأ الدورة بتقديم مفاهيم وأدوات الرقابة القائمة على المخاطر ثم تركز على آثار أزمة كوفيد-19 على تنظيم البنوك والرقابة عليها، وتدابير السياسات واستراتيجيات الخروج التي تبنتها البلدان استجابةً للجائحة، والتحديات الجارية التي نواجهها في ظل "الوضع المعتاد الجديد" (ما بعد جائحة كوفيد-19). ومن خلال مزيج من المحاضرات والتطبيق العملي، ستغطي الدورة تقييم المخاطر المصرفية المختلفة التي تتضمن مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل، وتلقي الضوء على تعزيز منهجية تقييم المخاطر بحيث توفر تغطية أفضل للمخاطر المتصلة بالبيئة المتغيرة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

·                  وصف المكونات والأدوات الرئيسية للرقابة القائمة على المخاطر وأهميتها لتحقيق الرقابة الفعالة.

·                  التعلم من تجارب البلدان الأخرى في التعامل مع أزمة كوفيد-19 واستراتيجيات الخروج المتبعة.

·                  تطوير النظرة الاستشرافية للمخاطر الممكنة.

·                  تحديد مواطن الضعف والقوة في مناهج البلدان للرقابة القائمة على المخاطر وسبل تحسين تقييم المخاطر.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نهمت هانتاس، استشاري التنظيم والرقابة المصرفية، مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، على البريد الإليكتروني: nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين الحكوميين في وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية، ويُشترط أن يكونوا أيضا من دوائر صنع القرار بشأن رسم سلسلة من السياسات والبرامج والمشروعات لقطاعية والتنموية وتنفيذها، والاشراف عليها وتقييمها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى مساعدة صناع السياسات على تطوير مهاراتهم في مجالات تحليل الصناعات وتقسيمها إلى قطاعات استراتيجية، وتحليل سلاسل القيمة وإرساء القواعد المعيارية. وتطبق هذه الدورة أدوات استراتيجيات الأعمال المستخدمة على نطاق واسع من منظور مختلف بغية تحديد الإخفاقات السوقية التي تعرقل تطور القطاع الخاص، والتصدي لها عن طريق وضع سياسات عامة لا تؤدي إلى زعزعتها.

محتوى التدريب: تتناول الجلسات الثلاثة الأولى من هذه الدورة المفاهيم والأساليب الأساسية لتحليل الصناعات التي أعدها مايكل بورتر، ونموذج القوى الخمسة، والتقسيم الاستراتيجي للصناعات وسلاسل القيمة، بينما تقدم الجلستان الأخيرتان أمثلة على تصميم السياسات. ويستخدم البرنامج عشر مناقشات قصيرة لدراسات حالة (1:45 ساعة) تستند إلى منهج إعداد دراسات الحالة بكلية الأعمال في جامعة هارفارد. ويشترط في الجلسات القراءة والتحضير المسبق لدراسات الحالة (ساعة على الأقل لكل دراسة حالة). وتُخصص الفترة الصباحية لدراسات الحالة وفترة ما بعد الظهر لتطبيق الحالات. وتغطي الدورة الموضوعات التالية:

·        اليوم الأول: الصعوبات الشائعة في المشروعات الخاصة بقطاعات محددة.

·        اليوم الثاني: القوى الخمسة والتقسيم الاستراتيجي.

·        اليوم الثالث: تدريبات على التقسيم الاستراتيجي.

·        اليوم الرابع: انعكاسات السياسات.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد إيميليانو دوك، أخصائي أول في شؤون القطاع الخاص، على البريد الإليكتروني: educh@worldbank.org، وإلى السيدة مريم آية علي سليمان على البريد الإليكتروني: maitalislimane@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بالتعرف على سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق : ينبغي أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي.  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر الإنترنت. 

اللغة المستخدمة : تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية العامة الرئيسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برمجيات "إكسل"، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.      

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    استخدام سياسة المالية العامة لتحقيق أهداف الحكومة كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والمساواة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.

·    استخدام الأدوات والأساليب المك تسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في البلد المعني.

·    تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون القائمون على السياسات الاقتصادية والتنموية بما في ذلك السياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، والإنتاجية، والتنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، والاستثمار والتجارة، والتنمية القطاعية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون على دراية بمفاهيم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والسياسة الصناعية وغير ذلك من المجالات المتعلقة بتطوير القطاع الخاص.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة التدريبية خبراء دوليون وموظفون من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من ذوي الاختصاص في سياسات تعزيز التنافسية وتطوير القطاع الخاص، وتركز على تحليل ومشاركة الأدوات والسياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية على المستويات الوطنية ودون الوطنية. كما تحلل الدورة الجوانب التالية:

·        التحديات والفرص الرئيسية في سياق تعزيز القدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

·        التعريفات والمقاييس المستخدمة وآفاقها ومحدداتها.

·        التجارب المتعلقة بتنفيذ السياسات الهيكلية وخصوصاً السياسات التي تهدف إلى تشجيع تطوير القطاع الخاص ونموه.

·        دراسات حالة من بلدان المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

كما تجمع الدورة بين النقاش النشط والتمارين العملية. وسيطلب من المشاركين توظيف المنهجيات والأدوات التي تطرحها الدورة في سياق بلدانهم مع تشجيعهم على تبادل الممارسات والخبرات في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·        التعرف على المناهج الهامة في تعزيز القدرة التنافسية، وتحليل مختلف الأدوات المساندة لقطاعات أو أنشطة اقتصادية بعينها.

·        مناقشة آفاق تلك المناهج ومحدداتها ومزيج السياسات والهياكل المؤسسية المستخدمة في استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية.

·        عرض الممارسات المعتمدة في مؤسساتهم والتعلم من أقرانهم في هذا السياق.

·        توسيع نطاق شبكاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ياروسلاف مروفيتش على البريد الإلكتروني: Jaroslaw.mrowiec@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة في البنوك المركزية أو الوزارات أو الهيئات الرقابية المعنية بتنظيم الصرف الأجنبي والرقابة عليه، وتقييم المخاطر النظامية ذات الصلة بالتدفقات الرأسمالية، وإدارة وتحرير التدفقات الرأسمالية على نطاق أكثر اتساعاً، أو الأشخاص المهتمون بالتعلم عن القضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة باستخدام تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة بمجال تنظيم الصرف الأجنبي أو الرقابة عليه أو أن يكونوا على دراية بضوابط رأس المال.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة التي تقدمها وحدة التدفقات الرأسمالية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية (بالاشتراك مع الإدارة القانونية) مزايا ومخاطر التدفقات الرأسمالية، وتصميم الأطر التنظيمية للصرف الأجنبي، ومنهج صندوق النقد الدولي لتحرير التدفقات الرأسمالية، وسياسات الصندوق المنقحة حديثاً المعنية بانفتاح الحسابات الجارية والرأسمالية. كما تقدم الدورة إطار الصندوق لسياسات الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بإدارة ارتفاعات التدفقات الرأسمالية الواردة والتدفقات الخارجة المربكة كما جاء في "رأي المؤسسة" الصادر عن الصندوق، وكذلك إطار السياسات الاحترازية الكلية للصندوق وكيف يمكن تخفيف المخاطر النظامية الناجمة عن التدفقات النقدية.

وسينصب تركيز هذه الدورة على الأمثلة الحقيقة من البلدان حول استخدام تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية وتدابير السياسات الاحترازية الكلية أو أي منهما لإدارة التدفقات الرأسمالية، والتدابير المؤثر على المعاملات الجارية، وخبرات البلدان في مجال تحرير الحسابات الرأسمالية. وتختتم الدورة بمناقشة عامة ليتسنى للمشاركين تبادل المعرفة ومشاركة تجارب البلدان المختلفة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                  استيعاب المزايا والمخاطر المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية.

·                  فهم كيف تهدف سياسات الصندوق لتحرير وإدارة التدفقات الرأسمالية لتيسير جني البلدان لمزايا التدفقات الرأسمالية مع تخفيف مخاطرها.

·                  التعرف على كيفية تصميم الأطر التنظيمية للصرف الأجنبي ونظم إدارة التدفقات الرأسمالية، والتحديات التي قد تظهر عند التطبيق العملي.

·                  معرفة العناصر الأساسية لسياسات الصندوق المعنية بالمعاملات الجارية وأوجه اختلافها عن إرشادات الصندوق بشأن سياسات التدفقات الرأسمالية.

·                  تحديد المخاطر النظامية الناجمة عن التدفقات الرأسمالية وكيف يمكن استخدام تدابير السياسات الاحترازية الكلية أو تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية أو كلتيهما معاً لتخفيف تلك المخاطر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في وضع نماذج الاقتصاد القياسي والتنبؤ لتحليل وصياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية. 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة معادلة وخلفية عن علم الاقتصاد القياسي. وينبغي كذلك أن يكونوا على دراية كافية باستخدام برمجيات تطبيقات الاقتصاد القياسي "Eviews". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التنبؤ باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي" (MFx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تزويد المسؤولين الحكوميين بأساس قوي لتقدير نماذج الاقتصاد القياسي الكلي وتطبيقاتها في مجال التنبؤ وتحليل السياسات في البنوك المركزية والوزارات والمؤسسات البحثية العامة. وسيعمل المشاركون في مجموعات للقيام بتمارين عملية لإعداد التقديرات والتنبؤات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تحديد أسس عدد من مواصفات النماذج.

·    استخدام برمجيات "Eviews" لتطبيق أساليب إعداد النماذج على البيانات القُطرية ومحاكاة النتائج المستقاة من أوراق بحثية مهمة سبق نشرها.

·    تطبيق الأساليب المستخلصة من التدريب على حالات قُطْرية من المنطقة الجغرافية للمشاركين للتنبؤ بمسألة تتعلق بالسياسات وتحليلها.

·    تطبيق الأدوات الملائمة المتاحة في مجموعة أدوات برمجيات الاقتصاد القياسي "Eviews"، على أعمالهم أو أنشطتهم البحثية، أو على بيانات بلدان أخرى.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الفنيين من الوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يساهمون مباشرة في تطبيق أجندة نزع الكربون من قطاع النقل واستخدام الطاقة المتجددة من خلال مسؤولياتهم، وكذلك ممثلي المنصات متعددة القطاعات ذات الصلة (مثل البيئة) المشاركين في أجندة مكافحة التغير المناخي، وسيتم اختيار ثلاثة مشاركين من كل بلد.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من كبار مسؤولي وزارات النقل أو الطاقة أو البيئة أو الاقتصاد أو المالية أو الاستثمار الذين يلعبون دوراً في صناعة قرارات تصميم المشروعات الوطنية أو البرامج أو السياسات المتصلة بنزع الكربون من قطاع النقل من خلال سد الفجوة مع قطاع الطاقة وتنفيذها والإشراف عليها و/أو تقييمها.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يعد سد الفجوة بين قطاعي النقل والطاقة أمراً أساسياً ليحقق مجتمع النقل الدولي التنقل الشامل والفعال والآمن والأخضر. وفي الوقت الحالي، تعمل 3.3% فقط من المواصلات بالطاقة المتجددة، بينما يتحمل هذا القطاع مسؤولية إنتاج ما يقارب ربع انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة على المستوى العالمي. ومن شأن تعزيز التآزر بين النقل والطاقة أن يحسن من كفاءة الطاقة في قطاع النقل ويخفف آثارها المناخية. ونحتاج إلى تخفيض غازات الدفيئة خلال العقود المقبلة بمستويات كبير ليظل الاحترار العالمي تحت درجة حرارة 2 سيليزية وتفادي التغير المناخي الخطير. ومن دون اتخاذ إجراءات سريعة وطموحة للتخفيف، قد تتضاعف انبعاثات قطاع النقل بحلول عام 2050. واتباعاً لإطار التجنب/الانتقال/التحسين، يستطيع صناع السياسات ربط القطاعين سوياً. وستساعد هذه الحلقة التطبيقية المسؤولين الحكوميين في المجالات التالية: (1) الترويج لتقليل الانتقالات من خلال تعزيز التكامل بين استخدام الأراضي والنقل وتخطيط الطاقة (التجنب)، (2) الحصول على فرصة للانتقال نحو أنماط النقل ذات المستويات الأعلى من كفاءة الطاقة مثل المشي وركوب الدراجات والنقل العام (الحافلات، والنقل الترددي السريع بالحافلات، والقطارات)، (3) تحسين التكنولوجيا المتاحة من خلال السياسات التكنولوجية (معيار اقتصاد الوقود، والإطارات، وتغيير نوع الوقود، والمركبات الكهربائية، والضرائب والحوافز، والتخريد، وتخفيض الرسوم) والسلوكية (القيادة البيئية وفرض رسوم الازدحام).

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة: د. مونيزا محمود علام، اقتصادي أول في مجال النقل، على البريد الإلكتروني: malam5@worldbank.org، والسيد رادوسلاف تشابسكي، كبير أخصائيي النقل، على البريد الإلكتروني: rczapski@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون:

يستهدف هذا البرنامج الخبراء المهتمين بالمساهمة في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان المختلفة، بما في ذلك كجزء من جولة التقييم المتبادل لمجموعة MENAFATF، وعلى وجه الخصوص البرنامج موجه لكل من:

• الخبراء القانونيين وصناع السياسات المسؤولين عن وضع قوانين وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل تلك المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وتحقيق شفافية المستفيدين الحقيقيين.
• جهات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المحققين والمدعين المسؤولين عن إنفاذ القانون في إطار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
• المحللين العاملين في وحدات التحريات المالية.

شروط الالتحاق:

يجوز لمن يستوفي كافة المعايير التالية الترشح للبرنامج:

• أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء لدى سلطات إشرافية على مؤسسات مالية أو جهة مبلغة أخرى وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، أو وحدات المعلومات المالية، أو لدى أي من جهات إنفاذ القانون.
• أن يكون قد شارك في دورة تدريبية حول المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل اإلرهاب تتقيد بالجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل، سواء من تنظيم الصندوق أو مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو مجموعة العمل المالي أو مؤسسة مالية دولية أخرى.

اللغة المستخدمة:

 تقدّم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:

التزمت معظم الدول حول العالم بالخضوع لعمليات تقييم منتظمة لإطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من عضويتها في مجموعة العمل المالي و / أو واحدة (أو أكثر) من المنظمات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي. هذه التقييمات هي جزء من عملية مراجعة النظراء ويشار إليها باسم "التقييمات المتبادلة".

لضمان استمرار الجودة العالية للتقييمات المتبادلة، تنظم هيئات التقييم تدريب المقيمين لهؤلاء الخبراء.

يتدرب المقيمون على كيفية تحليل (1) مستوى الامتثال الفني لدولة ما مع توصيات مجموعة العمل المالي و (2) مدى فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة وفقا للنتائج المباشرة المحددة في المنهجية. كما يتضمن بشكل خاص إجراء تقييم افتراضي.

وسيتم من خلال الدورة التدريبية تقييم أداء المتدربين وفق آلية مفصلة يتم وضعها لهذا الغرض، ويعد إكمال التدريب شرطًا مسبقًا للمشاركة كمقيم في عمليات التقييم المتبادل، ولكن ليس ضمانًا للمشاركة فيها.

أهداف الدورة:

 سيتمكن المشاركون من:

• الفهم العام لدور توصيات مجموعة العمل المالي والمنهجية في عملية التقييم المتبادل.

• فهم الغرض من التقييم المتبادل، بما في ذلك الغرض من الاستنتاجات (درجات التقييم) والتوصيات التي تصدر للدول.

• التعرف على ما هو متوقع منهم لدى إجراء عملية التقييم، وأدوار الأطراف الأخرى المشاركة.

• فهم كيفية إجراء المقابلات الفعالة واكتساب مهارات الاستماع النشط.

• معرفة من هم قراء تقرير التقييم المتبادل، وكيفية عرض التقرير بما يلبي احتياجاتهم.

• التعرف على الهيكل العام لتقرير التقييم المتبادل، وكذلك ما يجب أن يتضمنه كل قسم من أقسامه.

• التعرف على سبل الاتصال التي ينبغي أن تظل مفتوحة بين فريق التقييم والدولة التي تم تقييمها.

• فهم الحاجة إلى تحقيق الشفافية أثناء التقييم، بحيث تكون البلدان التي تم تقييمها على دراية بعملية التقييم المتبادل.

• التعرف على ما ستستتبعه مناقشة التقرير في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي أو المنظمات الإقليمية على غرارها، وكيفية الإعداد لها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من العاملين في الرقابة المصرفية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو هيئات الرقابة المصرفية الأخرى. شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وقواعد اتفاقيات بازل، وتحليل الاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة : تتناول هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مناقشة آخر المستجدات في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في البنوك، وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشترك. وتتيح الفرصة للمشاركين كي يتعرفوا على طبيعة واستخدامات الأدوات الجديدة التي استحدثتها أو تستخدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لأغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل المخاطر النظامية مع التركيز أيضاً على تبعات أزمة كوفيد- 19. كما تغطي الدورة موضوعات جديدة برزت على الساحة في مجال اختبارات الضغوط الكلية من قبيل تداخلات حلقة الآثار المرتدة بين القطاعين العيني والمالي، والبيع الاضطراري للأصول بسعر بخس، والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية "فينتيك". ويمثل بعض هذه الأدوات عنصراً أساسياً في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) والمساعدة الفنية إلى مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات في مجال منهجيات إجراء اختبارات الضغوط الكلية، وتحليل الاستقرار المالي، وتستضيف متحدثين من القطاع المعني لمناقشة مفاهيم إدارة المخاطر ومنهجيات اختبارات الضغوط الكلية المتصلة بالمؤسسات المالية الإسلامية. كما تستعرض الدورة أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات والأساليب والممارسات الجيدة المستخدمة في هذا السياق. وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات نموذجية لتعريف المشاركين بالدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط، بدءاً بمرحلة إدخال البيانات وتقدير قيم النماذج المالية الكلية وصولاً إلى مراحل تصميم السيناريوهات، واختيار الافتراضات، وإجراء الاختبارات، ودمج الآثار المرتدة بين القطاعين المالي والعيني ضمن حلقة واحدة، وإعداد ملخصات النتائج وعرضها وإدراجها في صلب عملية وضع السياسات وذلك من خلال الاستعانة بها في ضبط معايير الهوامش الوقائية الخاصة برأس المال والسيولة على سبيل المثال. وينصب التركيز في هذه الدورة على تصميم السيناريوهات المفترضة، وإبراز عنصري الملاءة والسيولة، ودراسة تفاعلاتها في سياق عملية اختبارات الضغوط الكلية. وتُختتم الدورة بعقد مناقشات المائدة المستديرة التي يتبادل المشاركون خلالها المعلومات والتجارب القُطْرية في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر التي تتربص بالاستقرار المالي.
• تلخيص مبادئ وضع سيناريوهات الضغوط المالية والكلية. 
• ربط التغير في المتغيرات المالية الكلية بالنتائج المالية وقياس أثره النسبي عليها. 
• تقييم مدى صمود الكيانات الفردية والنظام المالي أمام الضغوط المتعلقة بالملاءة والسيولة. 
• إعداد نماذج وإدراجها في الاختبار بحيث ترصد آثار الموجة الثانية، أو أوجه التفاعل بين مختلف أنواع المخاطر

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في شؤون مفاوضات منظمة التجارة العالمية.   

شروط الالتحاق: سوف يتم توفير معلومات أكثر تحديدا عن شروط الالتحاق قرب تاريخ انعقاد الدورة، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُغطي دورات منظمة التجارة العالمية، والتي يقدمها موظفون من ذوي الخبرة، قضايا معينة مرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتتناول هذه الدورات الأسس القانونية والاقتصادية لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتفسر الأحكام القانونية والمؤسسية لاتفاقيات وقواعد محددة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، كما تستطلع كيفية تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة، ومساهمة منظمة التجارة العالمية في الفصل في النزاعات التجارية.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني samer.seif@wto.org   

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو القطاع العام الذين تتمثل مسؤوليتهم الرئيسية في إعداد إحصاءات دين القطاع العام ونشرها.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، أو ما يعادلها من خبرة عملية. 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق على الإطار المفاهيمي لإحصاءات دين القطاع العام كما ورد في إحصاءات دين القطاع العام: مرشد لمعديها ومستخدميها (PSDSG 2011)، وكذلك على الجوانب العملية لإعداد بيانات دين القطاع العام. وتتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية والتصنيفات التفصيلية في سياق منهجية متناسقة مع دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014  (GFSM 2014) ونظام الحسابات القومية (SNA 2008). وتبحث الدورة نطاق تغطية إطار إحصاءات دين القطاع العام وقواعده المحاسبية وكذلك موضوعات التقييم والتصنيف وبعض المسائل المنهجية المختارة ومصادر إعداد الإحصاءات وأساليب إعدادها، كما تعالج إبلاغ بيانات الدين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتتمحور هذه الدورة حول سلسلة من دراسات الحالة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                  تعريف إجمالي وصافي الدين وشرح المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية اللازمة لإعداد إحصاءات دين القطاع العام.

·                  تصنيف مراكز دين القطاع العام وفقاً لتصنيفات مرشد إحصاءات دين القطاع العام الصادر في 2011.

·                  تطبيق المبادئ العامة لتصنيف الهيئات في القطاع العام وفي القطاعات الفرعية التابعة للقطاع العام مثل الحكومة العامة والشركات الحكومية.

·                  رفع تقارير فصلية إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن إحصاءات دين القطاع العام تغطي على الأقل الحكومة المركزية.

·                  تلبية احتياجات مستخدمي البيانات لكفالة الملائمة لمقتضى الحال.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المتعاملون في سياسة سعر الصرف وتحليلها.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات "إكسل" والتطبيقات القائمة عليها. وقبل الالتحاق بهذه الدورة، يوصى أن يكون المتقدمون للالتحاق بها قد أتموا الدورة التدريبية حول "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP) أو دورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS). وينبغي كذلك إلمام المشاركين عملياً باستخدام برمجيات   Word  وExcel  وPowerPoint  وEViews.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: هذه الدورة تلقي نظرة شاملة على تحليل وسياسة سعر الصرف. ويتناول الجزء الأول ما يلي:

·    أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، مثل تحليل اختلالات سعر الصرف؛

·    مناقشة التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو؛

·    عرض منهجيات تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني وتفسير المنهجية التي أعدها الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية لقياس درجة اختلال أسعار الصرف الحقيقية؛

عدة جوانب متعلقة بالتدخل في سعر الصرف الأجنبي: أهدافه وطرائقه وفعاليته وطرق تقدير كفاية احتياطيات النقد الأجنبي، وإدارتها.

ويتناول الجزء الثاني من الدورة المفاضلات في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، واختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل استخدام نظم مختلطة، والخروج القسري أو غير القسري من نظم ربط سعر الصرف بعملة أجنبية، والأسباب وراء "الخوف من التعويم".

وتختتم الدورة بمناقشةٍ حول أزمات العملات، والسياسات الاقتصادية الكلية لمنع وقوعها، والأدوات التحليلية المستخدمة لترقب وقوعها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·   تقييم مدى كفاية احتياطيات النقد الأجنبي باستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة لكفاية الاحتياطيات.

·   تقييم فعالية التدخلات في سوق النقد الأجنبي باستخدام دراسات حالة لمثل هذه التدخلات.

·    قياس درجة اختلال سعر الصرف الحقيقي باستخدام النماذج والأساليب المختلفة، بما فيها منهجية الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية.

·   إنشاء نظم للإنذار المبكر بأزمات العملة وذلك باستخدام البيانات حول أسعار الصرف الاسمية والاحتياطيات الدولية.

·   تقدير احتمالات التعرض لأزمات العملة باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية.

·    توفيق النماذج والأساليب التي درسوها في هذه الدورة التدريبية بما في ذلك منهج تقييم الأرصدة الخارجية، وأدوات قياس كفاية الاحتياطيات، ونظم الإنذار المبكر بحيث تتواءم مع بيانات بلدانهم واستخدام النماذج والأساليب ذات الصلة بعملهم في تحليل السياسات.

وسيصبح بإمكان المشاركين أيضا:

·   شرح اختيار نظام سعر الصرف وكيف يمكن للسمات ذات الخصوصية القطرية أن تؤثر على الاختيار؛

·   تحديد أوجه عدم الاتساق في السياسات التي قد تؤدي إلى وقوع أزمات العملة؛

·   تحديد التدابير على مستوى السياسات لمنع وقوعها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية العليا في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وسوق العمل المشاركون في تنفيذ مشاريع البنك الدولي المعنية برأس المال البشري، بالإضافة إلى الموظفين المعنيين بالتنمية البشرية في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط. 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين في المستويات الوظيفية العليا في الوزارات والهيئات المشاركة في مشاريع البنك الدولي الخاصة برأس المال البشري، ومن القائمين على صناعة القرارات المتعلقة بتصميم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال تعجيل تكوين راس المال البشري وتنفيذها ومتابعتها في بلدانهم.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يتكون رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم بما يمكِنهم من استغلال امكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع. وقد بات رأس المال البشري يجتذب اهتماما متزايدا كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يجعل البلدان التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها وخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار المشترك ملزمة بالاستثمار في شعوبها.  وصُممت هذه الدورة التي تنعقد على مدار أربعة أيام بحيث تتيح للمشاركين فهم الطريقة التي يساهم فيها رأس المال البشري بتعزيز القدرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، والتعلم من التجارب ذات الصلة لتحسين رأس المال البشري، ومعرفة أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتحسين مخرجات التعليم والصحة، وتطوير المهارات لا سيما مهارات الشباب، ومعرفة أحدث الابتكارات لتحسين رأس المال البشري باستخدام التكنولوجيا والتصورات السلوكية.

وتشمل الدورة جلسات تفاعلية ودراسات حالة قُطرية حول مختلف الموضوعات في هذا السياق.  كما يقوم المشاركون بعرض السبل التي تساهم تلك التجارب والخبرات في تعجيل تكوين رأس المال البشري.  

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى د\ كريستوفر إتش. هربست، رئيس برنامج التنمية البشرية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على البريد الإلكتروني: cherbst@worldbank.org .   

المستفيدون المستهدفون:  مسؤولو البنوك المركزية الأعضاء في لجان أو أجهزة الرقابة والحوكمة، وكبار موظفي البنوك المركزية المسؤولون عن عمليات المحاسبة أو الإبلاغ المالي، أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو الشؤون القانونية أو إدارة الاحتياطيات.

شروط الالتحاق:  ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية أو درجة عليا في المحاسبة، أو الأعمال، أو الاقتصاد أو المالية أو القانون، أو من الحائزين على شهادة مهنية في التدقيق (المحاسبون القانونيون، أو مدققو الحسابات الدوليون، أو المدققون الداخليون، أو مراجعو نظم المعلومات) أو في الشؤون المالية (المحللون الماليون القانونيون

اللغة المستخدمة : تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة : تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية الصندوق لتقييم الضمانات الوقائية، وتبرز الدورة على وجه التحديد أهمية نظم الحوكمة والرقابة المستقلة والشفافية والمساءلة في البنوك المركزية في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتتيح هذه الدورة كذلك محفلاً لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة ومعالجة القضايا الناشئة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية تتناول مجالات التقييم الحيوية، وخاصة آليات التدقيق الداخلي والخارجي، والإبلاغ المالي، ونظام الضوابط الداخلية مع التركيز على إدارة الاحتياطيات الدولية، وعمليات الإقراض. وتستعرض الدورة أيضاً أهم المفاهيم التي ترتكز عليها الاستقلالية والحوكمة في تشريعات البنك المركزي.

أهداف الدورة:  لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·        تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية المالية وهياكل الحوكمة في البنوك المركزية التي يعملون بها.

·        تحديد الإجراءات المحددة لتحسين الضمانات الوقائية.

·        استخدام أفضل الممارسات للبنوك المركزية في مجالات الحوكمة السليمة، واستقلالية البنوك المركزية ومستويات المساءلة والشفافية فيها.

·        شرح وتوضيح متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى الصندوق وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية، ووزارات المالية، وغيرها من الهيئات الحكومية الأخرى المنوط بها رسم وتنفيذ سياسات تراعي بعد المساواة بين الجنسين.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية، أو لديهم ما يعادلها من خبرة، مع الإلمام الجيد ببرمجيات "إكسل". ويحظى بالأفضلية المسؤولون الذين يشاركون حاليًا في صياغة وتنفيذ سياسات تراعي بعد المساواة بين الجنسين، أو من يتمتعون بخلفية سابقة في هذه المجالات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة نظرة عامة على الصلات بين المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي، وتسلط الضوء على آثار كوفيد-19 غير المتكافئة على الجنسين وعلى التبعات الاقتصادية الكلية المحتملة. وتؤكد الدورة أهمية سد الفجوات بين الجنسين لتحقيق التعافي الاحتوائي والمستدام، كما تتناول السياسات (بما فيها التدابير المتصلة بالضرائب، والنفقات، والإدارة المالية العامة، والقضايا الهيكلية مثل النفاذ المالي) الضرورية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين على صعيد الاقتصاد الكلي. وتحرص الدورة على تحقيق عنصر التعلم النشط من خلال تقديم مزيج من الجلسات الفرعية ييسرها المدربون، والفروض المنزلية، وعروض تقديمية يعدها المشاركون. ويتلخص الهدف المتوخى من الدورة في مساعدة المشاركين على استخدام ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في تحليل أهم التحديات الجنسانية في بلدانهم ووضع برامج إصلاحية ذات أولوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

·        إدراك الصلات بين المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي التي تشمل جوانب من بينها النمو، والاحتوائية، والتنويع، والاستدامة.

·        استخدام المصادر الرئيسية للبيانات المفككة حسب نوع الجنس ومجموعات الأدوات ذات الصلة لتقييم التقدم المحرز على صعيد المساواة بين الجنسين، بما فيها أثر جائحة كوفيد-19 على ذلك التقدم، وأثر المساواة بين الجنسين على أداء الاقتصاد الكلي.

·        مناقشة أهم السياسات والتدابير الضرورية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بما فيها الممارسات الملائمة لإعداد الموازنات على أساس نوع الجنس.

·        إعداد برامج إصلاحية ذات أولوية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في بلدانهم.

تقييم الأداء: يُطبق اختبارين بنظام الاختيار من متعدد، واحد في بداية الدورة والأخر في نهايتها للتيقن من التقدم الذي أحرزه المشاركون.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في المجالات التالية: التنظيم والرقابة المالية، والاستقرار المالي، والمدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا، والسياسة النقدية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات التنظيم/الإشراف وفي واحد من المجالات التالية أو أكثر: التنظيم والرقابة، والمدفوعات، والجوانب القانونية، والتكنولوجيا، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: من شأن التكنولوجيا الجديدة ونماذج الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا المالية (FinTech) خلق تحديات جديدة أمام الاستقرار المالي عند استخدامها على نطاق واسع، أو إذا استغلتها المؤسسات المالية/غير المالية المنظمة/غير المنظمة. والتكنولوجيا المالية هي ابتكار أتاحته التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات المالية، وقد ازدادت استخدامات التكنولوجيا في تقديم تلك الخدمات زيادة كبيرة خلال العقد الماضي مدفوعة بتكنولوجيا البيانات الضخمة (Big Data)، والهواتف الذكية، وقدرات المعالجة والتخزين الأكثر ضخامة. وتقدم الشركات الناشئة الأصغر حجماً، وشركات التكنولوجيا الكبرى (BigTechs)، والمؤسسات المالية التقليدية خدمات التكنولوجيا المالية التي تستخدم في تقديم مختلف الخدمات المالية بهجف رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف على المؤسسات وتحسين الامتثال (من خلال التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)) ومساعدة السلطات التنظيمية على تحقيق أهدافها (من خلال التكنولوجيا الرقابية (SupTech)).

والنقود الرقمية هي عنصر محدد من عناصر التكنولوجيا المالية التي تركز على الابتكار المدفوع بالتكنولوجيا في قطاع المدفوعات. وقد ازداد في السنوات استخدام النقود الرقمية الخاصة، مثل النقود الإلكترونية وبعض أنواع العملات الرقمية المستقرة (Stablecoin) في ظل انتشار الهواتف النقالة، كما تسعى البنوك المركزية لاستكشاف إمكانية إصدار عملات رقمية بنفسها كالتزام رقمي على البنك المركزي يمكن استخدامه لمعاملات التجزئة والجملة على حد سواء. ويعمل أكثر من مائة بنك مركزي حالياً على أبحاث وتجارب إصدار العملات الرقمية الرسمية وتوجد العديد من التجارب الجاري تنفيذها.

وتسعى هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي لاستكشاف تلك التطورات والتحديات وتوفير نبذة حول اللوائح التنظيمية للتكنولوجيا المالية وإطاراً لفهم النقود الرقمية العامة والخاصة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·        فهم تطورات التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي والاستجابات التنظيمية لها.

·        تحديد المخاطر التي تسببها مختلف قنوات تقديم الخدمات: الشركات الناشئة، أو شركات التكنولوجيا الكبرى، أو المؤسسات المالية التقليدية.

·        فهم المجالات الرئيسية لتطوير التكنولوجيا المالية بما يشمل التكنولوجيا الرقابية، والتكنولوجيا التنظيمية، والأصول المشفرة، وتكنولوجيا البلوكتشين (Blockchain).

·        فهم النقود الرقمية العامة والخاصة (مثل العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، والنقود الإلكترونية، والعملات الرقمية المستقرة)، والأثار المالية الكلية والمخاطر وتبعات السياسات.

·        تحديد أبرز التحديات التنظيمية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية والنقود الإلكترونية التي تواجهها بلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الإدارية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الهيئات الحكومية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسات المتصلة بالاقتصاد الكلي وقضايا التغير المناخي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة معادلة وأن يكون متمكنين من استخدام برنامج الصحائف الجدولية "مايكروسوفت إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد استكملوا الدورة الإلكترونية للاقتصاد الكلي للتغير المناخي: العلوم والاقتصاد والسياسات (MCCx-SEP).

اللغة المستخدمة:  تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: توفر هذه الدورة نظرة عامة حول علوم التغير المناخي وتكلفته الاقتصادية، وتناقش خيارات سياسات التكيف والتخفيف للتعامل مع التغير المناخي بما يشمل تسعير انبعاثات الكربون وخضرنة الاقتصاد من خلال رفع الدعم عن الوقود الأحفوري، إلى جانب التعرف على مناقشات المناخ العالمية، وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بالتحول نحو النماذج الاقتصادية الأكثر إخضراراً.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                  تقييم تكلفة التغير المناخي.

·                  تصميم الاستراتيجيات الشاملة لتنفيذ التزامات التخفيف والاستثمار في التحول نحو صافي الانبعاثات الصفري.

·                  العمل باستخدام بيانات المناخ للمساعدة في تحليل أثر قضايا التغير المناخي على الاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون : صُممت هذه الدورة التدريبية لكبار المسؤولين الحكوميين والمندوبين الفنيين رفيعي المستوى الذين يمثلون الوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ أجندة الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال حزمة البرامج التي تطبقها، بالإضافة إلى ممثلين عن غيرها من الهيئات متعددة القطاعات (من قبيل صناديق الضمان الاجتماعي، واللجان الوطنية للمرأة) المعنية بتنفيذ جداول الأعمال المتعلقة بالنوع الاجتماعي وخلق فرص العمل. وسيتم اختيار ثلاثة ممثلين عن كل بلد.

شروط الالتحاق : يُفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي المستوى في وزارات العمل والاقتصاد والصناعة والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والزراعة وشؤون المرأة من المعنيين بصناعة القرارات المتعلقة بتصميم المشاريع أو البرامج أو السياسات الوطنية المعدة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها.

اللغة المستخدمة:  تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة : تهدف هذه الدورة إلى تحقيق الثلاثة أهداف التالية: أولاً، تزويد المشاركين بفهم وافٍ لأهم التحديات أو القيود التي تعترض سبيل النساء في معرض سعيهن للانضمام إلى سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستمرار فيه؛ وثانياً، فهم أثر جائحة كوفيد- 19
على المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ وثالثاً، مشاركة المعارف وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدخلات المبتكرة الرامية إلى تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة، والتي تركز بشكل خاص على توفير رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والتشريعات، والتنوع الجنساني في أماكن العمل. وتأتي هذه الدورة التدريبية المقترحة لتوفر للمشاركين المعرفة والإلهام لتعزيز السياسات والبرامج القطرية التي تساهم مباشرةً في خلق بيئة مواتية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، لا سيما وأن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت موضوعاً يحظى بأولوية متزايدة لدى حكومات بلدان المنطقة.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نهلة زيتون، أخصائي أول في مجال الحماية الاجتماعية على البريد الإلكتروني:
nzeitoun@worldbank.org، والسيدة جونا ماريا لاندفال، كبير علماء الاجتماع على البريد الإلكتروني: jlundwall@worldbank.org،
والسيدة أنجيلا الزير عاصي، أخصائي سوق العمل على البريد الإلكتروني aelzir@worldbank.org: 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في شؤون مفاوضات منظمة التجارة العالمية.   

شروط الالتحاق: سوف يتم توفير معلومات أكثر تحديدا عن شروط الالتحاق قرب تاريخ انعقاد الدورة، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُغطي دورات منظمة التجارة العالمية، والتي يقدمها موظفون من ذوي الخبرة، قضايا معينة مرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتتناول هذه الدورات الأسس القانونية والاقتصادية لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتفسر الأحكام القانونية والمؤسسية لاتفاقيات وقواعد محددة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، كما تستطلع كيفية تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة، ومساهمة منظمة التجارة العالمية في الفصل في النزاعات التجارية.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني samer.seif@wto.org     

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية والكيانات العمومية المشرفون على سياسات الشراء العمومي ومشاريع البنية التحتية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين ذوي الخبرة في الشراء العمومي ومشاريع البنية التحتية وممن لديهم الرغبة في تطوير معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى سَن السياسات ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات والأدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز نُظم الشراء العمومي أو التوريدات العامة. ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع الشراء الحكومي لا سيما مشاريع البنية التحتية. كما تغطي الدورة جميع مراحل دورة الشراء العمومي من تحليل الاحتياجات إلى إتمام تنفيذ العقد المبرم.

وتعقد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الدورة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستخدم المعلومات النظرية ودراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان المنظمة والمنطقة، وتشجع المشاركين على مشاركة خبراتهم الوطنية في ذلك المجال. ويملك المحاضرون خبرات عميقة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص. وتُعقد الدورة في جو صريح بعيداً عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة في المناقشات العامة بشكل نشط.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·       اكتساب معارف متعمقة بشأن كيفية تعزيز نظم الشراء العمومي وكيفية تنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة؛

·       معرفة كيفية إدارة عمليات التوريدات العمومية ومشاريع البنية التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة التوريدات التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الختام؛

·       اكتساب معارف متعمقة بشأن الحوكمة وتقدير المخاطر في مجال الشراء العمومي لا سيما في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تُعد عرضة لأكبر المخاطر في هذا السياق؛

·       التعرف على أمثلة متعددة وملموسة للمشاريع المعنية وكيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق؛ وتستند تلك الأمثلة إلى تجارب بلدان من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان أخرى نظيرة؛

·       توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين الآخرين.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة كنزة كاشاني على البريد الإلكتروني: Kenza.KHACHANI@oecd.org أو السيد باولو ماغينا على البريد الإلكتروني: paulo.MAGINA@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد مؤشرات أسعار المستهلك.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في مجال الاقتصاد أو الإحصاء أو يتمتعون بخبرة معادلة. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق إلى توسيع آفاق فهم المشاركين لمفاهيم وأساليب إعداد مؤشرات أسعار المستهلك. وتلقي هذه الدورة نظرة عامة على نظرية الأرقام القياسية وتطبيقاتها العملية من حيث اختيار معادلة الأرقام القياسية على مستويات أقل وأعلى من التجميع. كما تغطي هذه الدورة مصادر وطرق إعداد الأوزان الترجيحية وجمع العينات للمناطق والبنود ومنافذ البيع والأصناف. وتناقش الدورة مصادر البيانات الجديدة والناشئة إلى جانب التكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات، بالإضافة إلى قضايا الحدود الوطنية التي تشمل التطرق لأفضل طريقة لقياس الاقتصاد الرقمي. وتتطرق الدورة لمجموعة من الروابط بنظام الحسابات القومية لعام 2008، إضافة إلى مبادئ النطاق والتغطية والتقييم. وتغطي الدورة الموضوعات التالية:

·        حساب المؤشرات المبدئية وعالية المستوى.

·        طرق التعامل مع الأسعار الناقصة بصورة مؤقتة أو دائمة.

·        إضافة المنافذ والبنود والأصناف الجديدة.

·        تعديل الأسعار للتعبير عن التغيرات في مستوى الجودة.

·        سلسلة ربط المجموعات المتتالية) ووصل المؤشرات باستخدام منهجيات ترجيح محدثة.

·        الوفاء باحتياجات مستخدمي البيانات لضمان الملائمة.

·        تتبع الدورة المبادئ والممارسات الموصي بها في دليل مؤشر أسعار المستهلك الصادر في 2020.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

·        تطبيق الأساليب الموصى بها لحساب المؤشر.

·        تطبيق الطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه إعداد المؤشرات مثل البنود غير المتوفرة، والتغير في مستوى الجودة، والعمل على تحديث المؤشرات باستمرار.

·        تقييم مدى توافق مؤشر أسعار المستهلك مع التوجيهات الدولية حول أفضل الممارسات.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل الحريصون على فهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

شروط الالتحاق:  يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات "إكسل" والتطبيقات القائمة عليها. ويوصى قبل الالتحاق بهذه الدورة أن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP) ودورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، سواء الدورات المباشرة أو عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة : تلقي هذه الدورة نظرة شاملة على نظُم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتقوم هذه الدورة بسد الفجوة بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق إيضاح المشكلات التي تواجه التوصل إلى الحلول المثلى والمفاضلة بينها عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وتمضي عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية إلى الحلقات التطبيقية العملية. وتستخدم دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد المقارنة بين مجموعة متنوعة من التجارب وتقييمها.

أهداف الدورة:  لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تحليل كيفية صنع قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة بغية تحقيق استقرار الأسعار.

·    تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني.

·    تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال العروض الجماعية التي يقدمها المشاركون لنظرائهم.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

·    تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.

·    وضع سياسات تتسق مع الإطار المختار

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي؛ ومتابعة وتقييم استراتيجيات السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة؛ وتشجيع خلق فرص العمل.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو تكون لديهم خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التطوير المالي والإدماج المالي (FDFIx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى زيادة وعي المشاركين بمفاهيم النمو الشامل وتعريفهم ببعض الأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل. وتتناول المحاضرات المفاهيم الأساسية للنمو الشامل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، وتقدم الحلقات التطبيقية فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالاستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة.

·    تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية في تشجيع النمو والمساواة والحد من الفقر.

·    تحديد العقبات التي تواجه النمو الشامل ووضع أولويات الإصلاحات.

·    وضع استراتيجية لتحقيق النمو الشامل لبلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: القائمون على إعداد إحصاءات الحسابات القومية الذين يعملون في الأجهزة المسؤولة عن إصدار بيانات الحسابات القومية الرسمية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، أو ما يعادلها من خبرة عملية. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق الجوانب النظرية والعملية في إعداد إحصاءات الحسابات القومية بناءً على الإطار المفاهيمي لنظام الحسابات القومية لعام 2008. وتتكون هذه الدورة من محاضرات تغطي المستوى المتقدم من القضايا المنهجية ومسائل إعداد البيانات المتصلة بنظام الحسابات القومية لعام 2008، بالإضافة إلى حلقات تطبيقية تشمل تدريبات عملية على إعداد الحسابات. ويتلخص الهدف الرئيسي لهذه الدورة في تدريب المشاركين على إعداد الأجزاء المتقدمة من الهيكل المحاسبي بما يشمل جداول العرض والاستخدام، وجداول المدخلات والمخرجات، والحسابات التابعة، وإحصاءات العمالة والإنتاجية، وموضوعات متقدمة تتناول الأسعار والأحجام. وتبدأ الدورة باستعراض تسلسل الحسابات مع التركيز على سبل توسيع نطاق هذه الحسابات لتلبية احتياجات المستخدمين المحددة. وتشمل المحاضرات الرئيسية الموضوعات التالية:

• جداول العرض والاستخدام.
• جداول المدخلات والمخرجات.
• التجارة في القيمة المضافة.
• الحسابات التابعة.
• إحصاءات العمالة والإنتاجية.
• موضوعات متقدمة في قياس الأسعار والأحجام.
• التركيز على تبادل عرض التجارب القطرية بين المشاركين.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                  معرفة الامتدادات الرئيسية لنظام الحسابات القومية لعام 2008.

·                  وصف طريقة إعداد جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات.

·                  مناقشة الاستخدامات المتنوعة لجداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات.

·                  مناقشة أهمية الحسابات التابعة ودورها.

·                  شرح الأساليب المختلفة المتبعة في قياس الأسعار والأحجام واستخدامها في إعداد إحصاءات الحسابات القومية.

المستفيدون المستهدفون: العاملون في هيئات تنظيم القطاع المالي والرقابة عليه ممن تشمل مسؤولياتهم تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية السيبرانية والرقابة عليها في البنوك المركزية والهيئات المكلفة بالرقابة على المؤسسات المالية.

شروط الالتحاق : يُفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في مجال تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها.

اللغة المستخدمة : تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة : تقدم هذه الدورة إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، وتوفر لغير المتخصصين من العاملين في أجهزة الرقابة المالية تدريباً تمهيدياً إلى متوسط المستوى حول تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية والرقابة عليها.

وتستعرض الدورة أولاً أحدث الاتجاهات العامة في التكنولوجيا المعتمدة لدى الأجهزة الرقابية وتطور خارطة التهديدات وانعكاساتها على الأمن الإلكتروني والاستقرار المالي؛ وثانياً، تحدد الدورة ملامح العناصر الأساسية لعمليات تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية؛ وثالثاً، تناقش الدورة المناهج والأدوات الرقابية؛ ورابعاً، تعرض الدورة المفاهيم الرئيسية في مجال الأمن الإلكتروني أو السيبراني، بما يشمل جوانب الحوْكمة وتقدير حجم المخاطر، وتبادل المعلومات بناءً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا السياق.

كما تركز جلسات الدورة على تقديم دروس ونصائح عملية تتيح للعاملين في الأجهزة التنظيمية والرقابية استخدامها في سياق أنشطتهم الرقابية اليومية. وصُممت جلسات الدورة بحيث تكون تعليمية وتفاعلية مع الاستعانة بالتمارين الجماعية، ودراسات الحالة ونقاشات بشأن تبادل المعلومات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    فهم أساسيات الحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات وتستخدمها المؤسسات المالية، ومعرفة تفاصيل خارطة التهديدات الإلكترونية ذات الصلة، والخصائص الرئيسية لهذا النوع من المخاطر في سياق الإطار الكلي لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسات.

·    تحديد وتلخيص العناصر الرئيسية لإطار تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية والمناهج السليمة المستخدمة في الرقابة عليها.

·    فهم انعكاسات المخاطر الإلكترونية على الاستقرار المالي، وسبل تعزيز صمود القطاع المالي على صعيد الأمن الإلكتروني.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية والاقتصاد، والخزانة، ومكاتب إدارة النقدية وإدارة الدين.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يتمتع المشاركون بخبرة وبخلفية بسيطة في مجال إدارة النقدية والدين، كما ينبغي أن يكونوا على دراية وافية برمجية "إكسل".

اللغة المستخدمة:  تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة الافتراضية البالغة مدتها أربعة أيام مركز المساعدة الفنية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط (METAC)، وتهدف الدورة إلى الجمع بين المسؤولين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية في بلدان المنطقة من أجل تعزيز الإلمام بإدارة النقدية وتبادل التجارب العملية ذات الصلة. وتسعى الدورة إلى:

• تقديم نظرة عامة على الترتيبات المؤسسية في مجال إدارة النقدية ومناقشة المناهج الرامية إلى تعزيز مهامها الرئيسية ضمن حدود الإطار العام لعملية تنفيذ الموازنة.
• شرح سير العمل في حساب الخزانة الموحد (TSA) وموقعه وهيكله ونطاق تغطيته.
• وصف العناصر المكونة لعملية إدارة النقدية، بما يشمل الخطوات المنهجية المتبعة للتنبؤ بالتدفقات النقدية، وتحديد الفجوات التمويلية ودور الاحتياطيات النقدية الوقائية.
• مناقشة التنسيق مع إدارة الدين.

تحتوي الدورة على محاضرات وتدريبات تُطبق في مجموعات العمل الفرعية لتحقيق التبادل التفاعلي بين النظراء، وهو ما يقتضي حرص المشاركين على التعاون الإيجابي من خلال تبادل الخبرات وتقديم المساهمات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص الترتيبات المؤسسية الأساسية اللازمة لتحقيق الكفاءة في إدارة النقدية والتنسيق مع الوظائف الأساسية الأخرى لدى وزارات المالية.
• الإلمام بالخطوات المنهجية المتبعة لتحقيق الكفاءة في التنبؤ بالتدفقات النقدية.
• تحليل مواطن القوة والضعف في الممارسات المتبعة في مجال إدارة النقدية في بلدانهم بالقياس إلى بلدان المنطقة، وتحديد المناهج الكفيلة بتعزيز ترتيبات إدارة النقدية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى التواصل مع السيد جوناس فرانك، مستشار الإدارة المالية العامة، مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) ، على البريد الإلكتروني التالي: jfrank@IMF.org

المشاركون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في الإدارات التالية: التنظيم والرقابة والإشراف والاستقرار المالي والسيبراني في البنك المركزي، والرقابة على القطاع المالي، وممن يضطلعون بمسؤوليات مشابهة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات التنظيم/الإشراف وفي واحد من المجالات التالية أو أكثر: المدفوعات، والمجال السيبراني، والجوانب القانونية، والتكنولوجيا، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، وقد صممت كدورة تفاعلية تجمع بين المحاضرات ودراسات الحالة والمناقشات العامة. وتركز دورة التكنولوجيا المالية (FinTech) على التطورات العالمية في مجال تنظيم التكنولوجيا المالية، وأثر شركات التكنولوجيا الكبرى (BigTech) على الخدمات المالية، وتبعات السياسات الخاصة بتطبيق منهج تنظيمي محايد من الناحية التكنولوجية، ونمو التكنولوجيا الرقابية (SupTech)، والحاجة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا التنظيمية (RegTech).

وحول النقود الرقمية، ستركز الدورة على النقود الرقمية الخاصة (مثل العملات الرقمية المستقرة (Stablecoin) والنقود الإلكترونية)، وآثار ذلك على السياسات، والتأثيرات المالية الكلية، والمخاطر. أما بالنسبة إلى المجال السيبراني، ستستعرض الدورة أفضل ممارسات التخفيف، وأفضل الممارسات الدولية، وخطوط الدفاع الثلاثة، ومشاركة المعلومات، والإبلاغ عن الوقائع، والاختبارات، والتنسيق. وتشمل الدورة دراسات حالة عملية تدور حول تنظيم التكنولوجيا المالية وتدريبات التقييم الذاتي للعناصر الأساسية للنقود الرقمية، مما يسمح للمشاركين بالتطبيق العملي لما تعلموه من خلال التدريبات الجماعية والعروض التقديمية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين استكشاف تلك التحديات، والتعرف على نبذة حول تنظيم التكنولوجيا المالية بما يشمل تحديات النقود الرقمية والمخاطر السيبرانية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من مكاتب إدارة الديون، ووزارات المالية، والبنوك المركزية المنوطة بكل ما يتصل بالديون الحكومية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو التمويل أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة : تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.وصف الدورة: تعمل هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية على بناء قدرات مديري الديون في مجال الممارسات السليمة المتبعة في إدارة الديون، والإبلاغ بالديون، وعلاقات المستثمرين من أجل دعم عمليات إدارة الديون وتحسين شفافية الدين العام. وتستخدم هذه الدورة المبادئ التوجيهية المنقحة لإدارة الدين العام أساسًا لمناقشة أهم المتطلبات والمنافع المتحققة من نشر بيانات شاملة ودقيقة ومحدثة حول الديون، بما في ذلك تقارير ونشرات الديون. كما يتلقى المسؤولون تدريبًا على أهمية الشفافية في مجال علاقات المستثمرين الفعالة، وتنمية الأسواق، والإدارة السليمة للديون. وتعزز الدورة من قدرة الحكومة على تحقيق الكفاءة في دعم إدارة الدين العام من خلال ممارسات الإبلاغ بالديون وعلاقات المستثمرين المرتكزة على مبادئ إدارة الدين الأساسية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• إدراك أهمية الإبلاغ المنتظم بالديون في سياق المبادئ التوجيهية المنقحة لإدارة الدين العام.
• شرح خصائص المخاطر والتكاليف التي تتسم بها حافظة الديون، بما في ذلك الديون المضمونة.
• حساب مؤشرات حوافظ الدين وهياكل الاسترداد.
• توضيح أهمية الانتظام في إصدار نشرات الديون وتقارير إدارة الديون السنوية.
• إعداد نشرات الديون، وتقارير الديون، وعروض تقديمية حول علاقات المستثمرين.
• مناقشة الممارسات ذات الصلة في مجال علاقات المستثمرين لتحسين شفافية الدين.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة الأساسية حول الحماية الاجتماعية لكبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك المتخصصين، وصناع السياسات، والممارسين الفنيين من الوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يساهمون بشكل مباشر في أجندة الحماية الاجتماعية والعمل والوظائف من خلال مسؤولياتهم الرسمية، وكذلك لممثلي المنصات متعددة القطاعات الأخرى ذات الصلة (مثل التنمية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والتأمين الاجتماعي) المشاركة في أجندة الحماية الاجتماعية والعمل والوظائف.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من كبار مسؤولي وزارات الحماية الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي الذي يلعبون دوراً مهماً في مجال صناعة قرارات تصميم المشروعات أو البرامج أو السياسات الوطنية ذات الصلة بأجندة الحماية الاجتماعية وتطويرها وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها.

اللغة المستخدمة : تعقد هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية (متوفرة على الإنترنت وبشكل مباشر سواءً انعقدت الدورة من خلال الحضور الشخصي أو بشكل مشترك يجمع بين الحضور الافتراضي والشخصي).

وصف الدورة: يصمم البنك الدولي من خلال الممارسة العالمية للحماية الاجتماعية والحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورة أساسية لمدة اربعة أيام وتقدم افتراضيا عن بعد. وسينظم فريق الحماية الاجتماعية والوظائف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذه الدورة ويقدمها من خلال التعاون الوثيق مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والممارسة العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف وبمساهمتهم. وصممت هذه الدورة في وقت حرج تتعافي فيه بلدان العالم من جائحة كوفيد-19 وتعمل على تعبئة مجهوداتها لتوفير نظم الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات بهدف حماية مواطنيها. وستضم الدورة مجموعة من كبار المسؤولين العموميين من المنطقة لمناقشة القضايا الملحة في مجال الحماية الاجتماعية مثل إطار سياسات شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي وتصميمها وتنفيذها، وستغطي أفضل الممارسات الدولية لأحدث التطورات في مجال نظم توفير الحماية الاجتماعية وتجمع بين المعرفة العامة والخبرات العملية. كما ستعمل الدورة على تعزيز مشاركة البنك الدولي من خلال إتاحة الفرصة لمسؤولي المنطقة للمشاركة مع خبراء البنك الدولي والتعاون معهم لتوفير الحماية الاجتماعية بكفاءة خلال جائحة كوفيد وتطوير الحلول طويلة الأمد للحماية الاجتماعية في عالم ما بعد الجائحة.

قائد فريق البنك الدولي المسؤول عن الدورة: أحمد فاتح أورتاكايا، كبير أخصائيي الحماية الاجتماعية aortakaya@worldbank.org بدعم من أعضاء الفريق: إيكاتيرينا بانكراتوفا، كبير أخصائيي الحماية الاجتماعية، وإينس رودريغز كيلافا، أخصائي الحماية الاجتماعية irodriguezcailla@worldbank.org، وفاسوماثي أناندان، استشاري، vanandan@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المعنيون بإعداد الإحصاءات النقدية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو أن تكون لديهم خبرة معادلة. ويوصى بحضور الدورة التدريبية التمهيدية سواء المباشرة أو الافتراضية عن الإحصاءات النقدية والمالية (MFS-I) قبل حضور هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُعَرِف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، المشاركين بأساسيات إعداد الإحصاءات النقدية مع التركيز على قطاع "الشركات المالية الأخرى" (OFCs) كما تقدم الدورة نبذة حول الإحصاءات المالية والحسابات القومية. وتستند مواد الدورة إلى "دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها" (MFSMCG). ورغم أن هذه الدورة تقدم ملخصاً للمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها إعداد الإحصاءات النقدية، فإنها تفترض إلمام المشاركين الجيد بهذه المبادئ (من خلال الانضمام للدورة التمهيدية حول الإحصاءات النقدية والمالية على سبيل المثال). ويتناول الجزء الأساسي في هذه الدورة خصائص الأنواع المختلفة من "الشركات المالية الأخرى" (مؤسسات التأمين، وصناديق معاشات التقاعد، والصناديق الاستثمارية باستثناء صناديق سوق المال، إلخ) والهيكل المعتاد لميزانياتها العمومية، ودورها في القطاع المالي. وتغطي الدورة أيضاً بعض جوانب الإحصاءات المالية، التي تتألف من التدفقات والأرصدة المالية لجميع قطاعات الاقتصاد المحلي وتفاعلاتها مع العالم الخارجي، ومنهج الميزانية العمومية لتحليل قابلية التعرض للمخاطر، والعلاقات المتبادلة بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات ميزان المدفوعات ومالية الحكومة والحسابات القومية. وتتكون الدورة من محاضرات ودراسات حالة توضح للمشاركين الجوانب العملية لإعداد الإحصاءات النقدية للشركات المالية الأخرى والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها عملية إعداد بيانات الحسابات القومية. ويتوقع من المشاركين في نهاية الدورة تقديم عروض قصيرة عن قضايا إعداد الإحصاءات النقدية في بلدانهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف الدور الذي تلعبه الشركات المالية الأخرى في القطاع المالي والآثار المترتبة على جمع البيانات لأغراض الإحصاءات النقدية.
• التمييز بين الأنواع المختلفة من الشركات المالية الأخرى.
• إعداد الإحصاءات النقدية لقطاع الشركات المالية الأخرى حسب استمارة الإبلاغ الموحدة رقم 4 لصندوق النقد الدولي.
• تطبيق المبادئ الرئيسية للإحصاءات المالية والحسابات القومية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة بتنظيم القطاع المالي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: صممت هذه الدورة التي يقدمها معهد تنمية القدرات ليتعرف المشاركون على أساسيات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. وسنعمل من خلال هذه الدورة على تقييم بيان جدوى إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية من منظور المستخدمين والبنوك المركزية. وبعد تقديم الكلمات التحفيزية والافتتاحية حول التحول الرقمي، ستناقش الدورة الأشكال المختلفة للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتعرض اعتبارات تصميم تلك العملات وإطارها المفاهيمي، وكذلك منافعها وتكلفتها ومخاطرها. وعلاوةً على ذلك، سنتناول أثر العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على الاستقرار المالي والوساطة المصرفية، وانتقال السياسة النقدية، والنزاهة المالية، والشمول المالي، كما سنخصص بعض الوقت لمعالجة الاعتبارات التنظيمية على المستويين الوطني والدولي. وستسمح دراسات الحالة للمشاركين بالتفكير في خبرات البلدان ومناقشتها واختبار استيعابهم لكيف ولماذا نجحت بعض الاستراتيجيات بينما اختارت بعض البلدان ألا تستمر في تنفيذ تلك العملات.

وتتضمن النسخة الأطول من هذه الدورة (نسخة تقدم وجهاً لوجه) عروضاً نهائية يعدها ويقدمها المشاركون على مجموعة من الموضوعات المحددة مسبقاً.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

•                   شرح الأسباب الاقتصادية لاستخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية مقارنةً بأدوات الدفع الأخرى.

•                   استخدام الإطار للتفكير في تصميم وتنفيذ العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.

•                   استخدام المفاهيم المقدمة في الدورة لتقييم مزايا وتكاليف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.

•                   تحديد التهديدات على الاستقرار المالي ومختلف المخاطر بناءً على دراسات الحالة.

•                   استنباط الدروس المستفادة من تجارب البلدان للحد من ثغرات التصميم.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى الوزراء حول قضايا السياسة الضريبية أو معالجة قضايا الإدارة الضريبية، أو المسؤولين من البنوك المركزية الذين يعملون في مجالات تتصل بتصميم المنظومة الضريبية، والذين من المرجح أن تشمل مهامهم تحليل السياسات وتقييمها، وصياغة مذكرات السياسات، وإعداد مشروعات القوانين الضريبية، وإدارة القضايا المؤسسية والتنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من الوظائف التشغيلية الرئيسية الأخرى في الإدارات الضريبية. 

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون العاملون في مجال السياسات حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو غير ذلك من المجالات ذات الصلة وأن تكون لديهم خبرة في إعداد التقارير التحليلية. أما المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية فمن المفترض أن يكونوا من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين بالهيئة التي يعملون بها.

اللغة المستخدمة:  تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين بأهم التحديات التي تواجه الحكومات في تصميم الأنظمة الضريبية الحديثة وإدارتها ومتابعتها. وتتعرض الدورة بإيجاز للركائز النظرية لعملية صنع السياسة الضريبية وتناقش كيفية ممارستها وتطبيقها مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة الموجهة إليها هذه الدورة. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم وإلى وضع الاستراتيجيات لتحسين النظم الضريبية التي يعملون بها وكيفية إدارتها. ومن خلال مجموعة من المحاضرات وجلسات الأسئلة والإجابات، تتناول الدورة التدريبية ما يلي:

·        إلقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية، ومن ثم إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية ومعرفة كيف تؤثر كل وظيفة على الأخرى.

·        مراجعة القضايا المعنية بتصميم الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب البيئية، ونظم الضرائب على الشركات الصغيرة)، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في أوضاع اقتصادية محددة، مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان الهشة والبلدان المتضررة من المنازعات.

·        استعراض قضايا الإدارة والحوكمة في دوائر الضرائب استناداً إلى التجارب ذات الصلة من داخل المنطقة وخارجها.

·        مناقشة تحديات الامتثال الضريبي بين قطاعات المكلفين وأنواع الضرائب المختلفة، ومنهجيات تخفيف المخاطر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص أهم مبادئ تصميم السياسات الضريبية وانعكاساتها على الإدارات الضريبية، مثل كيفية إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية، ومعرفة كيف تؤثر كل وظيفة على الأخرى، واحتمالات اختلاف مبادئ تصميم السياسات في الأوضاع الاقتصادية المختلفة.
•  تحديد العناصر الجوهرية للضرائب الرئيسية في النظم الضريبية الحديثة مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع أو نظم الضرائب على الشركات الصغيرة.
• تحديد أثر وعواقب اعتماد سياسات معينة مستخدمة عادة في بعض البلدان (المعدلات الضريبية المنخفضة، أو الإعفاءات، أو الحوافز الضريبية، أو التأخير في رد الخصوم الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، أو القيود على استقطاعات ضرائب المدخلات في ضريبة القيمة المضافة، أو النفقات في ضريبة دخل الشركات، وغيرها).
• فهم المشكلات الأساسية التي تؤثر على الضرائب الدولية والأدوات المستخدمة في تخفيضها (نظم التسعير التحويلي، وتبادل المعلومات بين البلدان، إلخ).
• وصف وتحليل تنظيم الهيكل التنظيمي للإدارات الضريبية، ووظائفها الأساسية، والعوائق الأساسية أمام إصلاحها.
• استيعاب الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية بما في ذلك ممارسات الإنفاذ الضريبي.

·                  تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه الامتثال الضريبي وفهم كيفية التعامل معها

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون ومعدو البيانات في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بمؤشر أسعار العقارات السكنية، أو الذين يعتزمون استحداثه أو تطويره.

شروط الالتحاق: يشترط في المشاركين الحصول على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو أن تكون لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تحدد هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي الاستخدامات الأساسية لمؤشرات أسعار العقارات السكنية، وتستعرض مصادر البيانات وأساليب إعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية، وتحدد المسائل الاستراتيجية المتعلقة بتطبيقها على كل بلد على حدة. وينصب تركيز هذه الدورة على أهمية تقييم مصادر البيانات البديلة لإعداد هذه المؤشرات من حيث نطاق التغطية، ودرجة حداثتها، ومدى ثرائها من حيث دعم منهجية مزيج الجودة، وملاءمة مقياس الأسعار، وتحديد الأوزان. وتتطرق الدورة للمفاضلات التي ينطوي عليها اختيار مصادر البيانات وعلى استراتيجيات تطوير مصادر البيانات على المدى الأطول. ويركز عنصر المنهجية في هذه الدورة التدريبية على مشكلة مزيج الجودة، فمن شأن تغير مزيج العقارات المتداولة كل فترة أن يؤدي إلى تحيز مقاييس التغير في متوسط الأسعار. ويعد تعديل المزيج من خلال تقسيمه إلى طبقات وتحليل الانحدار الهيدوني من أهم الوسائل المستخدمة في معالجة هذه المسألة والتي ستتناولها الحلقات التطبيقية التفاعلية. كما تلقي هذه الدورة الضوء على مدى التداخل بين قضايا مصادر البيانات مع قضايا المنهجية، وتتبع المبادئ الواردة في دليل مؤشرات أسعار العقارات السكنية لعام 2013 الصادر عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية (ILO) وصندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) والبنك الدولي. وتستند النصائح العملية لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية إلى الدليل العملي لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية لعام 2020 الصادر عن صندوق النقد الدولي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح طبيعة واستخدامات أسعار العقارات السكنية
• تحديد نقاط القوة والضعف في مصادر البيانات المحتملة لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية
• اختيار أفضل أسلوب ملائم لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية في ظل مدى توافر البيانات
• تطبيق الأساليب المختلفة لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية
• وضع التوصيات لتطوير المزيد من مصادر البيانات عند اللزوم

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وفي البنوك المركزية ممن يقدمون المشورة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي أو يشاركون في تنفيذها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون للدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المرشحون قد أتموا الجزئيْن الأول والثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x) و(FPP.2x)، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية في أحد بلدان المنطقة باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات "إكسل".

·    إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد مع افتراض عدم تغير السياسات.

·    تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير المتخذة على مستوى السياسات لمعالجتها.

·    إعداد سيناريو تصحيحي يعكس التدابير المتخذة على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.

·    تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد فترة السنة الواحدة والتي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون من جميع المستويات بالبنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى التي تضم وحدات مالية كلية (مثل مجلس الوزراء أو البرلمان) المعنيون بمتابعة وتقييم مواطن الضعف والمخاطر على المستويين القُطري والإقليمي.

شروط الالتحاق : يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد القياسي، ودراية باستخدام البرمجيات في تطبيقات الاقتصاد القياسي.

اللغة المستخدمة : تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تأتي هذه الدورة لتكون مكمّلة لدورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS) وذلك من خلال تعزيز قدرة المشاركين على تقييم مواطن التعرض للخطر في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد مخاطر طرف المنحنى.

أهداف الدورة : لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تقييم المخاطر باستخدام مؤشرات مواطن تعرض المالية العامة والقطاعات المالية والخارجية والعينية للخطر.

·    شرح كيفية تحول مواطن الخطر إلى ضائقة تؤدي إلى وقوع الأزمات من جراء الصدمات المعاكسة أو مزيج من السياسات المَعيبة.

·    استخدام أدوات تشخيصية لرصد مقاييس مواطن الخطر ومؤشرات التنبؤ بمخاطر طرف المنحنى، بما في ذلك الأدوات المستخدمة حالياً في أعمال رقابة صندوق النقد الدولي. 

·    مواءمة بعض الأدوات التشخيصية مع البيانات المتاحة من بلدانهم والمصنفة كنماذج قياسية للتقارير القطرية المعنية بمواطن التعرض للخطر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية والهيئات العامة القائمون على وضع وتنفيذ سياسات ومشروعات مكافحة الفساد.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة ذات صلة ببرامج ومشروعات مكافحة الفساد بما في ذلك المبادرات التي تستهدف اكتشاف حالات الفساد والإبلاغ عنها. 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُقدم على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم المشاركين وإدراكهم لطبيعة دور القطاع العام وإمكاناته في مكافحة الفساد.

وتستخدم هذه الدورة التي ينظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي معلومات نظرية ودراسات حالة تتناول تجارب بلدان المنظمة والمنطقة، وتشجع المشاركين على تبادل تجاربهم الوطنية في هذا السياق.  وتتوفر لدى المحاضرين في الدورة معارف ومعلومات عميقة ومتنوعة عن الموضوع من منظور القطاعين العام والخاص على السواء.  ويتوخى المحاضرون نهجاً غير رسمي يتسم بالصراحة تشجيعاً للمشاركة وإثارة النقاش النشط.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                  اكتساب معرفة عميقة بكيفية تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في سياق مكافحة الفساد.

·                  معرفة كيفية إدارة المشروعات التي تضم أطرافاً من القطاعين العام والخاص في سياق مكافحة الفساد.

·                   الاطلاع على أمثلة متنوعة وملموسة عن المشروعات ذات الصلة، وتعظيم فرص نجاحها وتحقيق مردودية الإنفاق عليها.  وتستند الأمثلة إلى تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمات النظيرة.

·                  توسيع نطاق شبكاتهم المهنية والتعلم من مشاركين آخرين.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة كاثرين مارتي على البريد الإلكتروني: Catherine.MARTY@oecd.org  أو السيدة دايان باليز على العنوان التالي: Diane.PALLEZ-GUILLEVIC@oecd.org أو السيد ياروسلاف مروفيتش على البريد الإلكتروني التالي: Jaroslaw.mrowierc@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومة المتعاملة في تنظيم القطاع المالي، مع إعطاء أفضلية لمقدمي طلبات الالتحاق الذين يعملون في القضايا المرتبطة مباشرة بالتطور المالي والشمول المالي.

شروط الالتحاق: يفترض إلمام المشاركين بأساسيات علم الاقتصاد والتمويل، أو لديهم خبرة عملية معادلة. وسيكون إلمامهم بالاقتصاد القياسي عاملاً مساعداً، ولكنه ليس مطلباً ضرورياً. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التطور المالي والشمول المالي (FDFIx)". 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة أهمية التطور المالي والشمول المالي بالنسبة للاقتصاد الكلي. وإذ تبدأ الدورة بعرض تحليلي يحدد دور التمويل في الاقتصاد، فإنها تستعرض الدراسات النظرية والتجريبية حول تأثير التمويل على الاداء الاقتصادي الكلي والنمو. وتتناول كذلك السياسات التي تشجع التطور المالي (سياسات تمكين الأسواق) وتحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار سياسات تسخير الأسواق. وتعرض هذه الدورة مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الأبعاد الأساسية في التطور المالي - وهي رؤية لم تحظ بالاهتمام الملائم إلا مؤخراً، حيث ظل النقاش لسنوات طويلة يدور بدلاً من ذلك حول مفهوم وقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حالياً لقياس الشمول المالي، وتأثيره الواضح على الاقتصادي الكلي، وأهم استراتيجيات السياسات المتبعة في المعتاد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    قياس درجة التطور المالي والشمول المالي للبلد المعني أو البلدان المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة.

·    تحديد جوانب القصور في المؤشرات المختلفة والاعتراف باحتمال الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات الاقتصادية الجزئية التفصيلية.

·    استخدام نموذج تحليلي بسيط للتنبؤ بالنتائج المحتملة لمختلف السياسات حول الشمول المالي.

·    تقييم خيارات واستراتيجيات السياسات المعنية بالتطور المالي والشمول المالي من منظور الاقتصاد الكلي، وذلك بتحديد المفاضلات الممكنة والعقبات المحتملة.

·    صياغة استراتيجية للسياسات بغية دعم التطور المالي في البلاد، مع مراعاة الظروف والروابط الأولية بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو غيرها من الوزارات أو الهيئات الحكومية التي تعمل على تحديد أسعار الوقود أو رسم سياسات دعم الوقود.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو غيره من المجالات ذات الصلة. ومن المحبذ إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة آخر المستجدات في الإنفاق على دعم منتجات الوقود؛ وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها الاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول بالتفصيل أهم عناصر الإصلاحات الناجحة، مثل تدابير حماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلبا بانخفاض مستوى الدعم عن طريق تطبيق آلية التسعير التلقائي ووضع استراتيجية تواصل فاعلة. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم وتقييم أثره على التوزيع، بالإضافة إلى الآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال آثار أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يُطلب من المشاركين تقديم عروض حول تجارب بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح نظم الدعم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·        شرح المبررات المختلفة لدعم الطاقة وتحديد العقبات المحتملة أمام إصلاح نظام دعم الوقود.

·        تقدير حجم دعم الوقود.

·        تقييم آثار توزيع دعم الوقود وإصلاحه.

·        تصميم استراتيجية إصلاح فعالة تستند إلى الدروس المستقاة من تجارب البلدان الأخرى في الإصلاح.

·        استخدام أدوات معدة خصيصا لقياس دعم الوقود، وتوجيه عملية اختيار آليات بديلة لتسعير الوقود، وتقدير أثر إصلاح هذا النظام على رفاهية الأسر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية ووزارات المالية وصناديق تأمين الودائع والجهات الأخرى المعنية بالرقابة المصرفية، وتسوية الأوضاع المصرفية، وتشغيل شبكات الأمان المالي.

شروط الالتحاق: يفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في مجال الرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك (على صعيد السياسات أو في الجانب العملي)، وإجراءات حماية أموال المودعين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي صورة شاملة للقضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وتسوية أوضاعها. ومن أهم الموضوعات التي تُناقش في هذه الدورة:

·                  تحديد البنوك الضعيفة والرقابة عليها: إلقاء نظرة عامة على الأسباب الشائعة للمشكلات المصرفية وكيفية تحديدها، وأدوات التدخل المبكر والمناهج الرقابية للتعامل مع البنوك الضعيفة؛  

·                  الجاهزية التشغيلية: الأسس المؤسسية لشبكات الأمان المالي والتنسيق المشترك بين الوكالات والهيئات، واللبنات الأساسية لنظم التسوية الفعالة، مع استخدام "المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة" التي أعدها "مجلس الاستقرار المالي" للاسترشاد بها؛ ووضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع؛ واتخاذ المبادرات لاختبار مدى الجاهزية التشغيلية للاستمرار في العمل؛ ودور التأمين على الودائع وأفضلية المودعين؛

·                  احتواء الأزمات: دعم السيولة، والضمانات الحكومية والتدابير الإدارية اللازمة في الظروف الاستثنائية لوقف تدفقات السيولة المستمرة إلى الخارج؛  

·                  إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها: تحريك إجراءات تسوية أوضاع البنوك، وتحديد الخيارات المتاحة لتسوية أوضاع البنوك ذات الأهمية النظامية وغيرها من البنوك، وعمليات تسوية الأوضاع العابرة للحدود، وإجراء تشخيص شامل للنظام المصرفي بأكمله واستراتيجيات إعادة الهيكلة واعتبارات وأدوات السياسات لكسب الدعم الرأسمالي العام؛

·                  معالجة الأصول المتعثرة: إخفاقات السوق وإصلاح السياسات، والسياسات الرقابية المعتمدة لتسوية القروض المتعثرة، وسياسات الإعسار وتحصيل الديون، والأصول السوقية المتعثرة، ودور شركات إدارة الأصول.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                  شرح العوامل الأساسية في الاستعداد للأزمات وإدارتها.

·                  تحديد البنوك الضعيفة والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع مثل تلك المؤسسات.

·                  التحديد الدقيق لخصائص الأنظمة الفعالة لتسوية أوضاع البنوك، والخيارات المتاحة لتعزيز الجاهزية التشغيلية.

·                  معرفة الخيارات المتوفرة لتحقيق الاستقرار والتثبيت في مواجهة الذعر المالي، وتصميم استراتيجيات موثوقة لإعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها بشكل فردي أو بما يشمل النظام المصرفي بأكمله.

·                  مقارنة الخيارات المتاحة لمعالجة الأصول المتعثرة.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة المسؤولون المعنيون بشكل أساسي بإعداد إحصاءات الدين الخارجي و/أو وضع الاستثمار الدولي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة، وعلى دراية بمفاهيم المحاسبة الدولية، وأن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن عام في مجال إعداد إحصاءات الدين الخارجي أو وضع الاستثمار الدولي.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، تقديم المفاهيم الشاملة للمعايير الدولية لإعداد إحصاءات الدين الخارجي للمشاركين، وفقاً لما جاء في دليل "إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها" نسخة 2013، كما توفر إرشادات الإعداد العملية لمصادر البيانات وأساليب إعداد إحصاءات الدين الخارجي، وتحليل تلك البيانات مع أخذ التطورات الأخيرة في السوق المالية العالمية في الاعتبار. وتضم الدورة سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية ودراسات الحالة التي تغطي ما يلي:

• أحدث التطورات في السوق المالية العالمي (مثل عملية الاستغناء عن الوساطة المالية، والعزوف عن استخدام الأدوات التقليدية للاستثمار عبر الحدود، إلخ) وأثرها على إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• تطبيق المرشد لإعداد إحصاءات الدين الخارجي، نسخة 2013، مع ضمان الاتساق والقابلية للمقارنة بين إحصاءات الدين الخارجي والإحصاءات الأخرى للاقتصاد الكلي وخاصةً ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات مالية الحكومة، والحسابات القومية.
• نشر البيانات ومتطلبات قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الدين الخارجي ربع السنوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف أحدث التطورات التي أثرت على إحصاءات الدين الخارجي.
• تطبيق الإطار المفاهيمي لإعداد إحصاءات الدين الخارجي وفقاً لنسخة 2013 لمرشد إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• تحديد ثغرات البيانات ووضع استراتيجية لتحسين عملية إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• وصف الروابط بين إحصاءات الدين الخارجي وغيرها من مجموعات بيانات الاقتصاد الكلي

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع اتقان استخدام برمجية "إكسل". كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولاً الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRCx) قبل التسجيل في هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات تتناول قضايا وتحديات السياسة الاقتصادية الكلية في البلدان الغنية بالموارد. وتتناول الدورة الموضوعات التالية: أساسيات الاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد. كما تتضمن الدورة مزيجاً من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش ودراسات الحالة.   

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث النمو الاقتصادي، والشمول، والتنويع الاقتصادي ،والاستمرارية.

·    وضع أطر مالية عامة مناسبة عن طريق تطبيق معايير مالية عامة تحدد مقدار ما يتم استهلاكه وادخاره واستثماره من مبيعات الموارد الطبيعية.

·    تحديد استجابات السياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية بالشكل المناسب.

·    رسم سياسات تشجع على توخي الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك وضع هياكل مؤسسية مناسبة لإدارة صناديق الثروة السيادية. 

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة مجموعة متنوعة من المتخصصين من وزارات المالية، والبنوك المركزية والهيئات العامة الرئيسية الأخرى بما في ذلك مكتب الحاكم/الرئيس/رئيس الوزراء، والهيئة العليا للتدقيق، ولجنة مكافحة الفساد، ومكتب المحاسب العام، وهي الهيئات الرئيسية المعنية بوضع استراتيجية وسياسات مكافحة الفساد وتنفيذها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون من المتخصصين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا وممن يتمتعون بخبرة تمتد لعدة سنوات في مجال صنع السياسات و/أو معالجة مواطن الانكشاف للفساد في مجال المالية العامة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يضع هذا التدريب، الذي سيقدمه خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة إدارة شؤون المالية العامة، خارطة طريق تفصيلية لتحديد مواطن الانكشاف للفساد في دورة الإدارة المالية العامة والعمل على علاجها. وستغطي الدورة نظم ومؤسسات إدارة الدخل والنفقات على حد سواء، وتقدم المؤشرات وعلامات الخطر التي من شأنها تنبيه صناع السياسات والهيئات الرقابية للتحديات ومواطن الضعف المحتملة والتداعيات الممكنة على المالية العامة الكلية وتكاليف الفساد. وتشمل الدورة أمثلة ودراسات للحالة من المنطقة، وتهدف إلى مساعدة سلطات البلدان على بناء مؤسساتهم ومهاراتهم لمكافحة الفساد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·   تحديد الأدوات والآليات والاستراتيجيات القانونية التي يجب تطبيقها للحد من الفساد وملاحقته.

·   فهم أهمية إنفاذ القانون بقوة وارتباط ذلك بمكافحة الفساد.

·   استيعاب آليات التعاون الدولي المصممة لمكافحة الفساد.

المستفيدون المستهدفون: صُناع السياسات والمسؤولون الحكوميون ممن لديهم اهتمام بمعرفة سبل تحسين السياسات والبرامج وسبل الاتصال والتواصل من خلال العلوم السلوكية، ويُفضل أن يكون المشاركون مهتمين بإحداث تغيير فعلي في السياسات المؤسسية وتحسينها على مستويات مختلفة.

شروط الالتحاق: يجب أن يكون المشاركون من الممثلين رفيعي المستوى في الوزارات المعنية. ولا يُشترط توافر معرفة سابقة بهذا المجال، ولكن نشجع مشاركة المهتمين بالتعرف على المناهج المبتكرة في التعامل مع المشكلات المعقدة في مجال السياسات.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: اكتسبت العلوم السلوكية في العقد الأخير زخمًا هائلاً في الحكومات، حيث بدأ واضعو السياسات في الاهتمام بصورة متزايدة بالعلوم السلوكية للتعامل مع التحديات الصعبة في مجال السياسات. وتولي السياسات التي تعتمد على البعد السلوكي أهمية للسياق فيما يتصل باتخاذ القرارات ومراعاة السلوك، كما تستكشف مجموعة واسعة من التأثيرات مع الاهتمام بالعوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تؤثر على تفكير الأفراد وأفعالهم، وتعالج بعض التفاصيل – المتعلقة بالنظم البيروقراطية والتكنولوجيا وتوفير الخدمات – التي كثيراً ما يتم إغفالها عند وضع السياسات بالطريقة المعتادة على الرغم ما لها من تأثير جوهري على فعالية برامج ومشروعات التنمية لا سيما في سياقات الدخل المنخفض. ومن شأن ذلك النوع من السياسات القائمة على البعد السلوكي أن يوفر حلولاً مبتكرة للتحديات الصعبة بتكلفة منخفضة في الكثير من الأحيان، وفي النهاية، تساعد واضعي السياسات على تفادي بعض الهفوات وأشكال التحيز عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على جميع الأفراد.

ويتولى فريق البنك الدولي المعني بالعقل والسلوك والتنمية تزويد المشاركين في الدورة بأدوات وإرشادات ملموسة لتشخيص وتصميم وتنفيذ المشاريع والسياسات القائمة على البُعد السلوكي.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة زينة عفيف، أخصائي علوم اجتماعية أول بوحدة البنك الدولي المعني بالعقل والسلوك والتنمية (eMBeD)، zafif@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في إدارات الإشراف على نظم الدفع في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها، مثل نظم الدفع، ونظم تسويات الأوراق المالية، والمستودعات المركزية للأسواق المالية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية على مبادئ عمليات البنية التحتية للأسواق المالية التي تعزز عناصر السلامة والكفاءة في ترتيبات المدفوعات والمقاصة والتسوية والقيد، وعلى نحو أعم الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي. وقد صممت هذه الدورة لتكون ذات طابع تفاعلي باستخدام مزيج من المحاضرات ونماذج المحاكاة ودراسات الحالة وحلقات نقاش. وتركز المحاضرات على مبادئ عمليات البنية التحتية للأسواق المالية وعددها 24 مبدأ و5 مسؤوليات للسلطة و"إطار الإفصاح" و"منهجية التقييم" وغير ذلك من القضايا الحيوية مثل صلابة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، والابتكارات الرقمية. ولدى إلمام المشاركين بأساسيات المعايير، فإنهم يبدأون بتطبيقها على حالة بلد افتراضي لتقييم مدى الامتثال لنظام الدفع ونظام تسويات الأوراق المالية والمستودعات المركزية للأوراق المالية. أما تمارين التقييم الذاتي، التي تقوم على مبادئ مستهدفة، فهي تغطي الأساس القانوني، ومخاطر الائتمان، والضمانات الإضافية، وإدارة التوقف عن السداد، ومخاطر السيولة، والمستودعات المركزية للأوراق المالية، والتسويات النقدية، ومخاطر الأعمال العامة، والمخاطر التشغيلية. وبعد إجراء تمرين عملي للتقييم الذاتي، تناقش النتائج من خلال العروض الجماعية وجلسات استخلاص المعلومات.

[1] نسخة 2018 على الموقع التالي: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/revenue-package/wco-guide-to-customs-valuation-and-transfer-pricing.pdf?la=en&la=en

[2] اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق المادة 7 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة على الموقع التالي: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/20-val.pdf

[3] قائمة أدوات التقييم للجنة الفنية للمنظمة العالمية للجمارك على الموقع التالي: http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/instruments-and-tools/advisory-opinions.aspx، ونظرة على القرار رقم 1-6 حول الحالات التي يكون لدى الإدارات الجمركية فيها أسباب للشك في حقيقة أو دقة القيمة المعلنة (1995) على الموقع التالي:  https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/42-dval1.pdf.

[4] المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية للجمارك حول تطوير واستخدام قواعد بيانات التقييم الوطنية كأداة لتقييم المخاطر على الموقع التالي: : http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/valuation/instruments-and-tools/guides/guidelines_national_db.pdf?db=web

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المسؤولون عن مفاوضات التجارة في الخدمات أو المشاركون فيها (على المستوى الثنائي والإقليمي و/أو متعدد الأطراف) أو المسؤولون عن التنظيم أو الرقابة على قطاع خدمات معين ويعملون جنبًا إلى جنب مع المسئولين عن التجارة في الخدمات.

شروط الالتحاق: تستهدف الحلقة التطبيقية المشاركين ممن لديهم الخبرة في موضوع الحلقة التطبيقية (أي التجارة في الخدمات أو تنظيمها/الرقابة عليها) أو ممن تتصل مسؤوليات عملهم مباشرة بذلك الموضوع في الوقت الحالي. وفي حالة وجود متقدمين على قدم المساواة من الكفاءة، ستُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين سيكون التدريب أكثر ملاءمة لهم، والذين سبق لهم الالتحاق بدورة التعليم الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية حول الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (الغاتس) أو أي تدريب معادل تقدمه منظمة دولية مختصة أخرى.

اللغة المستخدمة: تُقدم الحلقة التطبيقية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ستتناول الحلقة التطبيقية الاتجاهات الرئيسية في التجارة في الخدمات وستستعرض السمات الرئيسية لاتفاق الغاتس، مع التركيز بشكل خاص على وضع الجدول الزمني للالتزامات المحددة. وستغطي الحلقة التطبيقية أيضًا الاتجاهات الرئيسية في اتفاقات التجارة الإقليمية، وسيتعرف المشاركون على أحدث مستجدات الوضع الراهن لمفاوضات التنظيم المحلي للخدمات وكذا عناصر المفاوضات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في قطاع الخدمات.

وللتعرف على المزيد من المعلومات حول محتوى دورات منظمة التجارة العالمية المقدمة في المركز وكيفية التقدم لحضورها، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني: samer.seif@wto.org

المستفيدون المستهدفون: معدو إحصاءات الحسابات القومية العاملون في الهيئات المسؤولة عن بيانات الحسابات القومية الرسمية.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها من خبرة عملية.

لغة الدورة: تقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الإحصاءات، وتهدف إلى زيادة فهم المشاركين للعناصر النظرية والعملية لإعداد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، وأرصدة الأصول غير المالية. كما تستعرض الدورة التعريفات، ونطاق التغطية لهذه الموضوعات وطريقة تقييمها وتمثيلها في نظام الحسابات القومية، وتغطي المصادر والأساليب المطبقة لتقدير إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون بالأسعار الجارية ومن حيث الحجم، وطريقة الجرد الدائم لتقدير استهلاك رأس المال الثابت والأرصدة الرأسمالية. كما ستناقش بدائل طريقة الجرد الدائم لتقدير الأصول الغير المالية مع التركيز على الأساليب المتعلقة برصيد المساكن التي يشغلها مالكوها لاحتساب الإيجارات. كما تتضمن الدورة مناقشات حول أحدث الموضوعات التي تشمل قياس منتجات الملكية الفكرية بشكل أفضل، وتغطي الدورة الموضوعات التالية:

·       حد الأصول المالية وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 2008.

·       تسجيل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، والأصول غير المالية في تتابع الحسابات وجداول العرض والاستخدام.

·       فروقات التقييم بين معايير المحاسبة الخاصة بالشركات ومعايير المحاسبة الوطنية.

·       مصادر البيانات وطرق التقييم لإجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون.

·       تفكيك مكونات الأسعار والأحجام لإجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون.

·       حساب استهلاك رأس المال الثابت والأصول غير المالية من خلال طريقة الجرد الدائم.

تشمل أساليب التدريب مزيجاً متوازناً من المحاضرات والتدريبات العملية، كما ستركز على تبادل خبرات البلدان بين المشاركين.

أهداف الدورة: لدى انتهاء هذه الدورة، سيكون بإمكان المشاركين:

·       فهم واضح لتمثيل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، والأصول غير المالية في نظام الحسابات القومية وعلاقات الترابط فيما بينها.

·       تطبيق أساليب تقدير إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون بالأسعار الجارية ومن حيث الحجم.

·       فهم مبادئ وممارسات تقدير استهلاك رأس المال الثابت والأصول غير المالية باستخدام طريقة المخزون الدائم.

·       تقييم إلى مدى تطبق تقديرات إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، والأصول غير المالية الإرشادات الدولية.

المستفيدون المستهدفون: جهات وموظفو القطاع العام، والمحاسبون العاملون في القطاع العام، والحكومات الوطنية والمحلية، وصانعو السياسات المختصون في القطاع العام، والجهات المانحة الدولية.

شروط الالتحاق: إذا ما كان للمشاركين مؤهلات مهنية في المحاسبة، ستكون هذه الدورة مصدرًا قيمًا للتطوير المهني المستمر وستقدم فرصة لتطوير الكفاءات الموجودة بالاستناد إلى المعارف والمهارات الفنية المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وإن لم يكن لهم مؤهلات متخصصة في هذا المجال، فستقدم هذه الدورة فرصة للاعتراف رسمياً بمعارفهم ومهاراتهم المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة المتطلبات الأساسية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق وهي تعتمد على أساس معياري وموجهة إلى المسؤولين عن إعداد القوائم المالية ومدققيها ومستخدميها. كما أنها تقدم إرشادات حول كيفية استخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عملياً، وتستعين بأسئلة وحالات وتمارين تفاعلية وهي تشرح الفرق بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على الأساس النقدي وتلك القائمة على أساس الاستحقاق، كما تمثل مصدراً هاماً للمعارف والمبادئ الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، التي تُعِدُّ العاملين في المجال المالي للعمل في السوق التي أصبحت أكثر عولمة.

تمثل الدورة برنامج تعلم مختلط، يجمع بين تدريب عبر الانترنت يتسم بالمرونة التامة ويمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان وبين جلسات تطبيقية حضورية مركزة مدتها خمسة أيام تقدم حلاً فعالاً ومناسباً يستجيب إلى احتياجات التدريب. تحتوي الدورة التدريبية عبر الانترنت على كل مواد الدراسة، وتختتم الدورة باختبار عبر الانترنت يتكون من 25 سؤال اختيار من متعدد وستكون كل الأسئلة متعلقة بمحتوى الدورة. على المشاركين تقديم إجابات صحيحة على 13 سؤال للنجاح وللحصول على شهادة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ولكل مشارك ثلاث محاولات للنجاح في الاختبار

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المشاركون في صياغة السياسات للقطاع المالي، ولا سيما موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وأي هيئات أخرى مشاركة في الرقابة الاحترازية الجزئية أو الكلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة، ودراية بأساسيات الاقتصاد القياسي، وقدرة على تفسير النتائج المستمدة من نماذج الاقتصاد القياسي، ومعرفة باستخدام برمجية الصحائف الجدولية (Excel). ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)" ودورة مراقبة القطاع المالي (FSS) لأن استيعاب وتقييم مخاطر القطاع المالي من الأهمية بمكان لتصميم سياسات التخفيف.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تبدأ هذه الدورة التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات بإلقاء نظرة عامة على كيفية انتقال المخاطر داخل القطاع المالي والقطاع العيني وفيما بينهما. ويستعرض المشاركون بعد ذلك تصميم وتأثير سياسات القطاع المالي على التخفيف من حدة المخاطر بدءا من الأساس المنطقي للسياسات الاحترازية الجزئية والكلية على السواء. وتتناول الدورة أيضا مناقشة التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية. ورغم أن التركيز سينصب على الاستراتيجيات الوقائية، فإن الدورة تتناول مناقشة السياسات التي تعالج أوضاع العسر. وتتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات ودراسات الحالة والحلقات التطبيقية العملية التي تسمح للمشاركين بمناقشة واختبار مختلف السياسات حتى يتسنى لهم قياس نتائجها المقصودة وغير المقصودة على السواء. أما بالنسبة للمهتمين أساساً بموضوع تقييم المخاطر، فستتم إحالتهم لدورة مراقبة القطاع المالي الذي يركز على هذا الموضوع.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                تحديد القنوات التي تنتقل خلالها الصدمات بين القطاع المالي والقطاع العيني، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها.

·                تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية ذات الصلة، وكيفية تفاعلها المحتمل مع السياسات الأخرى وأي عواقب ممكنة غير مقصودة.

·                التوصية باستخدام أدوات احترازية كلية لمنع وقوع المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها وتحديد بعض التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ.

·                تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولون والموظفون من المستوى الوظيفي المتوسط ​​في البنوك المركزية أو الوزارات أو السلطات الرقابية الأخرى المكلفون بإجراء تقييمات المخاطر النظامية، أو الإشراف على السلامة الاحترازية الكلية أو وضع سياساتها، أو المهتمون بالتعرف على القضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة باستخدام أطر السلامة الاحترازية الكلية أو سياساتها.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون على دراية بتقييمات مخاطر القطاع المالي والرقابة عليه أو أن يكونوا من ذوي الخبرة بهذه الموضوعات، و/أو أن يكونوا على علم بالروابط المالية الكلية.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية فقط ونظرًا لطبيعتها الفنية، يعدّ اتقان اللغة الإنجليزية شرطًا أساسيًا للمشاركة فيها.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة نهج صندوق النقد الدولي لتقييم المخاطر النظامية ونشر أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية، مع تسليط الضوء على المبادئ الرئيسية الواردة في المذكرات التوجيهية الصادرة عن الصندوق، وخبرات البلدان، والتحليلات التجريبية المنجرة باستخدام قواعد بيانات السلامة الاحترازية الكلية الخاصة بالصندوق. وتوضح الدورة كيفية تقييم نقاط الضعف النظامية ثم وضع مخططات لتحويل نتائج هذا التقييم إلى قرارات حول نشر أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية ومعايرتها للتعامل مع نقاط الضعف واسعة النطاق وتلك القطاعية والهيكلية. كما تقدّم الدورة فرصة لمناقشة الأطر المؤسسية الخاصة بمختلف البلدان لإدارة المخاطر النظامية والتعمّق في عدد من المجالات الموضوعية لتقديم المشورة، بما في ذلك استخدام وتطبيق الهوامش الوقائية الإيجابية والمحايدة لرأس المال، وأدوات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء المخاطر الناجمة عن العلاقة القائمة بين البنوك السيادية، ومعايرة الأدوات القائمة على المقترضين والتفاعل بين سياسات السلامة الاحترازية الكلية وسياسات الاقتصاد الكلي الأخرى.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، سيصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب فهم معمّق لمفاهيم المخاطر النظامية وسياسات السلامة الاحترازية الكلية.
•  فهم العناصر المرغوب في تواجدها في الأطر المؤسسية اللازمة لضمان نجاح سياسة السلامة الاحترازية الكلية.
• فهم الفوائد والتكاليف المرتبطة بسياسات السلامة الاحترازية الكلية وكذلك حدود ما يمكن تحقيقه من خلال هذه السياسات.
• التعرف على أدوات السلامة الاحترازية الكلية المختلفة والمؤشرات التي تستخدم غالبًا لتوجيه عملية صنع القرار حول التشدد في أو التخفيف من استخدام هذه الأدوات.
• فهم كيفية تحديد المخاطر النظامية الناشئة عن نقاط الضعف الدورية أو الهيكلية وكيفية استخدام تدابير سياسة السلامة الاحترازية الكلية للتخفيف من تلك المخاطر

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بأعمال الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون ضالعين في أعمال الرقابة المصرفية وعلى إلمام بمسائل التنظيم والرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، إلى بناء قدرات الجهات الرقابية المصرفية على إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية، وتوجيه البنوك في عملية إنشاء أطر عمل متينة وشاملة لتقدير المستوى المناسب من الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية والحفاظ على هذه الأطر، وتطبيق عمليات الفحص الرقابي الداخلي لتقييم كفاية تلك الأطر. ولتحقيق ذلك الهدف، ستغطي الدورة جوانب مختلفة من المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) ومنهج تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي يستخدم لتقدير مخصصات الخسائر الائتمانية. ومن بين هذه الجوانب، سيتم التركيز بشكل خاص على تصنيف الأدوات المالية ومراحل تقييمها، والتعريفات الرئيسية والشائعة، وتطوير نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وإدارته وتقييمه رقابياً، والمناهج التنظيمية والمحاسبية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

أ. تصنيف الأدوات المالية بناءً على المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتقييم المعايير الخاصة بمراحل تقييم البنوك.

ب. وصف دور الحوكمة والرقابة في اعتماد إطار فعال لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.

ج. فهم دور الجهات الرقابية في تطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

د. إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية للبنوك لتنفيذ الأطر الخاصة بها لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والحفاظ على هذه الأطر.

ه. تحديد المكونات الرئيسية للأطر الفعالة لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والتحقق من هذه المكونات.

و. فهم كيفية معالجة الانحرافات في الخسائر الائتمانية المتوقعة كالتساهل الائتماني، أو الأدوات المالية منخفضة القيمة الائتمانية عند الشراء أو الإنشاء، والأصول المتعثرة الأخرى، في الفترات العصيبة اقتصاديًا.

ز. التعلم من تجارب البلدان الأخرى وتحديات التنفيذ التي واجهتها.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نهمت هنتاس، استشاري التنظيم والرقابة المصرفية في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وفي البنوك المركزية ممن يقدمون المشورة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي أو يشاركون في تنفيذها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون للدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المرشحون قد أتموا الجزئيْن الأول والثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x) و(FPP.2x)، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·    تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية في أحد بلدان المنطقة باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات "إكسل".

·    إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد مع افتراض عدم تغير السياسات.

·    تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير المتخذة على مستوى السياسات لمعالجتها.

·    إعداد سيناريو تصحيحي يعكس التدابير المتخذة على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.

·    تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد فترة السنة الواحدة والتي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة التدريبية لكبار صناع السياسات والممارسين في مجال الشراء العمومي.

شروط الالتحاق: كبار صناع السياسات والممارسين في مجال الشراء العمومي الذين يستوفون أيًّا من المعايير التالية: (أولاً) التمتع بعشر سنوات من الخبرة في مجال الشراء العمومي، (ثانياً) المنوط بهم اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاحات الشراء العمومي، (ثالثاً) من كبار الموظفين العاملين في الوزارات المعنية كوزارات البيئة والنقل والطاقة، من بين غيرها، المسؤولين عن تصميم الاعتبارات المناخية/المعايير الخضراء وتنفيذها في عمليات الشراء العمومي. كما يجب أن يتمتع المشاركون بالقدرة على تطبيق ما تعلموه في الحياة العملية وتدريب الآخرين عليه.

لغة الدورة: تقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التدريبية حول الشراء العمومي الأخضر الممتدة على مدار ثلاثة أيام والمنعقدة على أساس حضوري من 12 إلى 14 يونيو 2023 إلى تزويد المشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفهم واسع لمفاهيم الشراء العمومي الأخضر ومبادئه وتعزيز قدرتهم على تصميم سياسات الشراء العمومي الأخضر وتطويرها وتنفيذها. كما وتهدف الدورة كذلك إلى تيسير تبادل المكتسبات المعرفية وتعزيز الإقبال على اعتماد نهج الشراء العمومي الأخضر وممارساته، وتعزيز الحوار والتعاون بين مسؤولي الشراء العمومي الإقليميين.

محتوى الدورة: تعمل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الشراء العمومي، وهم من أصحاب الخبرة العالمية في ميدان الشراء العمومي الأخضر، على تيسير هذه الدورة التي ستتناول الموضوعات الرئيسية كوضع المواصفات الفنية وشروط التأهيل في سياق الشراء العمومي الأخضر، وفهم المخاطر والفرص الخضراء المرتبطة بالإنفاق العام، وتقييم جهوزية السوق، وتصميم سياسات الشراء الأخضر، من بين أمور أخرى. وسيخصص اليوم الثالث لمناقشة حساب تكاليف دورة الحياة، وسيشمل دراسات حالة من قطاعات الماء والنقل والطاقة.

وسيلي الدورة التدريبية حول الشراء العمومي الأخضر مؤتمرًا إقليميًا لمدة يوم واحد، برعاية البنك الدولي، سيعقد يوم 15 يونيو 2023 حول موضوع نظم الشراء العمومي الصامدة والكفؤة مناخياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على ضوء ما سبق، سيتابع المشاركون في الدورة التدريبية حول الشراء العمومي الأخضر المؤتمر على أساس حضوري كما ستكون إمكانية المشاركة الافتراضية في هذه الفعالية مفتوحةً أيضًا أمام جميع الممارسين في مجال الشراء العمومي من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والوكالات المتعددة الأطراف والأمم المتحدة والجهات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال. ونظرًا لكون هذا المؤتمر استشرافيًا في المقام الأول، سيتم في إطاره التركيز على تعزيز الاستعدادات لتنفيذ عمليات الشراء خلال فترات التحديات الكبرى (مثل التغير المناخي، وحالات الطوارئ الطبيعية أو التي يتسبب فيها البشر وما إلى ذلك).

للحصول على المزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى نزانين علي، كبير أخصائيي الشراء العمومي على البريد الإلكتروني: nali1@worldbank.org، وياش غوبتا، أخصائي أول الشراء العمومي على البريد الإلكتروني: ygupta@worldbank.org، ونورا ماكغين، محلل اقتصادي، على البريد الإلكتروني: nmcgann@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x)، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.

·                تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف.

·                تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.

·                تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل.

·                تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة المصرفية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في الرقابة المصرفية الاحترازية، وعلى دراية بمسائل التنظيم والرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها المركز وإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق (قسم الرقابة والتنظيم المالي)،

لتعزيز مهارات وقدرات المسؤولين عن الرقابة المصرفية على استخدام أساليب وأدوات الرقابة المستندة إلى المخاطر في القطاع المصرفي. وتبدأ الدورة بعرض منهج الرقابة المستندة إلى المخاطر، والتحديات التي تواجه التطبيق الفعال لهذا المنهج في عمليات التنظيم والرقابة الاحترازية، ثم تستعرض منهجيات الرقابة المستندة إلى المخاطر لتقييم السلامة المالية للبنوك مع إلقاء الضوء على أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وكذلك مجالات المخاطر المختلفة (مخاطر السيولة، والمخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية) مع توضيح النماذج الرقابية لتصنيف البنوك. وتقدم الدورة من خلال مزيج من المحاضرات والتطبيقات العملية وجلسات الأسئلة والأجوبة التفاعلية إرشادات حول استخدام الرقابة والتقييم المستندان إلى المخاطر لتحديد الأولويات الرقابية ذات الصلة وتدابير التدخل المبكر لمواجهة مواطن الضعف المصرفية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·       فهم أهمية ومنهجية الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر.

·       إعداد التقييمات الاستشرافية والمستندة إلى المخاطر لتوصيفات المخاطر الخاصة بالبنوك التي تسمح بتطبيق الإجراءات الرقابية الوقائية والتصحيحية التي تستهدف البنوك الضعيفة.

·       تحديد مواطن القوة والضعف في المنهج الوطني للرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر وطرق تحسين الاكتشاف المبكر للمخاطر المهمة لتعزيز الرقابة المصرفية الفعالة.

·       دمج المنهج المستند إلى المخاطر في الأهداف الرقابية وخطط العمل والنظم والعمليات.